مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الخدمة الاتحادي ويحيله الى البرلمان

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي واحاله الى مجلس النواب، فيما اقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول الكميات المتبقية من محصولي الحنطة والشعير المتضررة بمياه الامطار في مخازن وزارة التجارة.

السومرية نيوز/ بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي واحاله الى مجلس النواب، فيما اقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول الكميات المتبقية من محصولي الحنطة والشعير المتضررة بمياه الامطار في مخازن وزارة التجارة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز" إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة لعام 2015 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".

واضاف المكتب ان "المجلس قرر الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً الى أن "المجلس قرر الموافقة على اضافة ادوية التدرن الخط الاول والاجهزة الطبية والمستلزمات المختبرية اللازمة لعلاج مرضى التدرن ضمن الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2011".

واشار الى ان "المجلس وافق على احالة الطلبية خاصة بتجهيز أنابيب مع منحنيات قياس (48) عقدة بطول (137) كم لمشروع انبوب تصدير النفط الخام (زبير2-فاو) بعهدة الشركة المصنعة (SALZGITTER) الالمانية بمبلغ اجمالي مقداره مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وسبعون الفاً ومائة واثنان دولار وعشرون سنتاً وبفترة تجهيز امدها (6) اشهر، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الصادرة بموجبها بشأن استبعاد العطاء الذي تقل نسبته (20%) من الكلفة التخمينية المخصصة لاغراض الاحالة".

وتابع ان "الحكومة وافقت على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن شمول الكميات المتبقية من محصولي الحنطة والشعير المتضررة بمياه الامطار في مخازن وزارة التجارة بنفس الاجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(275) لسنة 2014 وإيقاف استلامها مستقبلا".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.