لجنة مؤسسات المجتمع المدني تناقش مشروع قانون الأحزاب والجبوري يؤكد دعمه لعملها

أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس، أن لجنة مؤسسات المجتمع المدني ناقشت مشروع قانون الأحزاب، فيما عبر الجبوري عن دعمه الكامل لعمل اللجنة المساند لحراك المجتمع المدني في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخميس، أن لجنة مؤسسات المجتمع المدني ناقشت مشروع قانون الأحزاب، فيما عبر الجبوري عن دعمه الكامل لعمل اللجنة المساند لحراك المجتمع المدني في العراق.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الجبوري، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى، اليوم، رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية تافكه احمد ميرزا، ومقرر اللجنة مناضل الموسوي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض عمل اللجنة وإمكانية تذليل الصعوبات التي قد تواجهها لاسيما في الجانب التشريعي".

وعبر الرئيس الجبوري وفقا للبيان عن دعمه "الكامل لعمل اللجنة المساند لحراك المجتمع المدني في العراق"، مؤكدا ان "مشروع قانون الأحزاب من صميم عمل لجنة مؤسسات المجتمع المدني، ولابد ان يكون لها دور في التعديلات الواجب إجراؤها على مشروع القانون" .

من جانبه اوضح الوفد الزائر الاشكالية التي واجهت تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المكون من منظمات المجتمع المدني المختصة، لا سيما انها كانت واحدة من الافكار التي ولدت من خلال لجنة مؤسسات المجتمع المدني، والتغيير الذي حصل على الهدف الاساسي لتشكيل المجلس الاستشاري".

واكد الوفد بانه "تم توجيه موضوع المشروع الى وجهة اخرى دون الرجوع الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان، رغم اهمية دور وشراكة اللجنة والمفوضية وانهم سيخاطبون الجهات المعنية برفضهم لآلية التشكيل" .

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا في (11 شباط الحالي)، إلى ضرورة القضاء على "المال السياسي بواسطة قانون الأحزاب"، وفيما بين انه شوه العملية الديمقراطية، انتقد بشدة ما وصفها بـ"الأحزاب السياسية العائلية" التي تمثل عوائل تباشر أعمالها في الوسط السياسي.

يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها "غامضة"، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت.

لجنة مؤسسات المجتمع المدني تناقش مشروع قانون الأحزاب والجبوري يؤكد دعمه لعملها

سياسة