نواب بالوطني: تصريحات الأزهر الأخيرة مضللة ويجب مطالبته بالاعتذار

طالب نواب عن التحالف الوطني، السبت، الحكومة بتقديم مذكرة احتجاج رسمية لمؤسسة الأزهر الشريف للاعتذار الى الشعب العراقي، معتبرا تصريحات الأزهر الأخيرة بشأن اضطهاد المكون السني بأنها "مضللة"، فيما دعوا رجال الدين في الأزهر لزيارة العراق للاطلاع على أواصر التلاحم والإخوة التي امتزجت فيها دماء العراقيين من جميع المكونات.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب نواب عن التحالف الوطني، السبت، الحكومة بتقديم مذكرة احتجاج رسمية لمؤسسة الأزهر الشريف للاعتذار الى الشعب العراقي، معتبرا تصريحات الأزهر الأخيرة بشأن اضطهاد المكون السني بأنها "مضللة"، فيما دعوا رجال الدين في الأزهر لزيارة العراق للاطلاع على أواصر التلاحم والإخوة التي امتزجت فيها دماء العراقيين من جميع المكونات.

وقال النائب حسن سالم في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع نواب عن التحالف الوطني بمبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "انتصارات القوات المسلحة وفصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر ماتزال مستمرة، لكن تطل علينا تدخلات تحاول النيل من هذه الانتصارات وتشويه سمعة فصائل المقاومة والحشد وتقف على رأسها ثنائية مخطط الطائفية والتقسيم، أمريكا ودواعش السياسة"، داعيا الحكومة الى "تقديم مذكرة احتجاج رسمية لمؤسسة الأزهر الشريف للاعتذار الى الشعب العراقي".

وأضاف سالم، أن "الأزهر الشريف الذي عرف باعتداله ومحاربته لأفكار التطرف بنى تصريحاته على تقارير مضللة وكاذبة نقلها إليه دواعش السياسة في العراق، وهي مواقف تعد تدخلا سافرا في الشأن العراقي"، داعياً رجال الدين في الأزهر "لزيارة العراق ومحافظة صلاح الدين بأنفسهم ليلمسوا أواصر التلاحم والإخوة العراقية الوطنية التي امتزجت فيها دماء العراقيين من جميع المكونات".

بدوره قال النائب عدنان الشحماني، إن "الأزهر الشريف تعرض الى تضليل وابتزاز وضغط تبيح سفك الدماء وإثارة الفتنة، وهو ما لا يجب أن يرتقي الى مستوى الفتاوى والمواقف الرسمية التي تصدر عن مثل هذه المؤسسة المعتدلة"، متهماً السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي "بأنها احد أهم الجهات التي تبتز وتضغط ماليا على الأزهر الشريف والتهديد بقطع مصادر التمويل مالم يتم إصدار تلك الفتوى".

وأعرب الأزهر في بيان صدر عنه، بوقت سابق، عن بالغ القلق لما يرتكبه الحشد الشعبي المتحالف مع الجيش العراقي من ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين مسالمين لا ينتمون إلى "داعش" أو غيرها من التنظيمات الإرهابية.