الجبوري: السجون بحاجة الى تحسين والحريات العامة دون مستوى المطلوب

اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، ان السجون العراقية بحاجة الى تحسين، داعيا القضاء الى إطلاق حملة لتصفير القضايا المعلقة وحسم جميع ملفات المعتقلين، فيما اشار الى ان الحريات العامة دون مستوى المطلوب.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، ان السجون العراقية بحاجة الى تحسين، داعيا القضاء الى إطلاق حملة لتصفير القضايا المعلقة وحسم جميع ملفات المعتقلين، فيما اشار الى ان الحريات العامة دون مستوى المطلوب.

وقال الجبوري خلال فعالية تفعيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق الذي تم عقدها في مبنى البرلمان ان "السجون والمعتقلات في العراق لا تزال بحاجة الى تحسين لاداءها في محاور التعامل مع المحتجزين فيها وفق القوانين واللوائح التي أقرها الدستور والقانون وأنظمة الاحتجاز والسجن وحقوق المعتقلين المدنية"، مبينا ان "ذلك يعتبر جزء من التزام الدولة بواجبها القانوني ضمن اللوائح الدولية في تحسين التعامل وحماية المحتجزين من الضرب والتعذيب في مراحل التحقيق".

وأضاف الجبوري ان "هذه الاعمال في السجون حاصلة بنسب في بعض المواقع ونحن مطالبون سريعا بإيقافها"، مشيرا الى ان "الكثير من المعتقلين تطول مدة احتجازهم دون محاكمة وقد تصل الى سنوات وهذا امر مخالف لنص الدستور وقد تعرض بسبب ذلك الالاف من المعتقلين للظلم والمكوث فترات طويلة قبل ان تثبت براءتهم" .

واكد الجبوري ان "مجلس النواب دعا الى العمد على إقرار قانون جديد يختص بحق البريء او ما اطاح عليه بقانون ضحايا العدالة والذي نأمل ان يأتي اليوم الذي لا نحتاج للعمل بموجبه" ،داعيا جميع الجهات القضائية الى "إطلاق حملة لتصفير القضايا المعلقة وحسم جميع ملفات المعتقلين دون محاكمة وطلاق سراح الأبرياء منهم وتعويضهم".

وتابع الجبوري ان "الحريات العامة المتعلقة بالرأي في العراق ما زالت دون المستوى المطلوب مع ملاحظة الفرق الشاسع بين ما نحن عليه اليوم وما كان عليه العراق في العهود البائدة"، مشددا على ضرورة "الالتزام بالحرية المسؤولة لا المطلقة التي لا تحفظ حقا لأحد وتعمل دون سقف او حد وكل ذلك ينظمه القانون".

ودعا النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد مدلول الجربا، في تشرين الثاني 2014 الحكومة الى الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم، مؤكدا على ضرورة "إنصاف المظلومين الذين ذهبوا بجريرة التهم الكيدية او المخبر السري"، فيما بين أن بقاء الأبرياء في السجون مخالفة قانونية وانتهاك واضح لحقوق الإنسان.

واعلن اتحاد القوى العراقية، في (21 آب 2014)، أن ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة تتضمن المطالبة بإقامة الإقليم وإلغاء قانون المسائلة والعدالة وإطلاق سراح الأبرياء.

يذكر ان وزارة العدل اكدت، في 2013 أنها تعتمد "المعايير الإنسانية" في التعامل مع النزلاء في السجون التابعة لها، فيما اشارت الى ان عدد السجناء يبلغ 31 الف نزيل.

الجبوري: السجون بحاجة الى تحسين والحريات العامة دون مستوى المطلوب

سياسة