نواب يكشفون عن مساع لتشكيل كتلة بصرية غير سياسية في مجلس النواب

السومرية نيوز/ البصرة

أعلن نواب عن البصرة ينتمون الى مختلف الكتل السياسية، الأحد، عن قرب تشكيل كتلة في مجلس النواب تعنى بالدفاع عن مصالح المحافظة والمطالبة بحقوق سكانها، وأكدوا أن الكتلة لا تتبنى قضايا سياسية.

وقال النائب عن كتلة الاصلاح الوطني زاهر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب مجلس النواب في البصرة وحضرته السومرية نيوز، إن "الأيام المقبلة سوف تشهد الاعلان عن تشكيل كتلة برلمانية تضم نواب البصرة، وستكون للكتلة الجديدة مطالب استراتيجية تخدم المحافظة"، مبيناً أن "هناك تعاطفاً تجاه البصرة من قبل أعضاء مجلس النواب، ولكن نحن كنواب عن المحافظة نريد أن نظهر متحدين أمام جميع الكتل، إذ يجب أن تكون مواقفنا موحدة".

ولفت العبادي الى أن "المطالبات المتعلقة بحقوق البصرة معظمها تكون منفردة من بعض النواب، وهذه نقطة سلبية نريد تجاوزها من خلال تشكيل الكتلة"، مضيفاً أن "الكتلة الجديدة لا تتبنى قضايا سياسية، ولن تسعى لتحقيق أهداف سياسية".

بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار عبد الخالق في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فكرة تشكيل الكتلة البصرية طرحت مؤخراً على أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ولاقت ترحيباً كبيراً من قبل معظمهم"، موضحاً أن "التحركات والمناقشات مستمرة من أجل صياغة نظام داخلي للكتلة كخطوة أولى باتجاه الاعلان عن تشكيلها قريباً".

وأشار عبد الخالق الى أن "الكتلة ليست سياسية، وانما يمكن اعتبارها كتلة خدمية غايتها تقديم خدمات أفضل للمواطنين من أبناء المحافظة"، مؤكداً أن "كل نائب من أعضاء الكتلة الجديدة سيبقى عضواً في الكتلة السياسية التي ينتمي لها".

من جانبه، قال النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتلة الجديدة سوف تطالب بعد تشكيلها بالتريث في تطبيق قانون التعرفة الجمركية لما له من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي في البصرة"، مضيفاً أن "الكتلة سوف تدعو عند تشكيلها الى استضافة وزير المالية في مجلس النواب بخصوص قرار الوزارة الذي يقضي بتطبيق قانون التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة مع استثناء البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان".

يذكر أن محافظة البصرة يمثلها في مجلس النواب بدورته الحالية 25 نائباً معظمهم ينتمون الى كتل الدعوة الاسلامية والاصلاح الوطني والمواطن والأحرار، وعادة ما يتعاملون بشكل منفرد مع القضايا المتعلقة بحقوق المحافظة، بحسب مراقبين.