نائب يجدد اتهام الكويت بسرقة نفط العراق بـ"الحفر المائل"

جدد النائب عن تيار الإصلاح الوطني توفيق الكعبي، السبت، الاتهامات لدولة الكويت بسرقة النفط العراقي عبر الحدود بطريقة "الحفر المائل"، فيما لفت الى أن الشركات الفائزة بجولات التراخيص حملت سعر برميل النفط أكثر من خمسة دولارات لتغطية كلفة الإقامة المترفة لخبرائها في دبي، تاركة نفط العراق عرضة لـ"نهب" دول الجوار.

السومرية نيوز/ بغداد

جدد النائب عن تيار الإصلاح الوطني توفيق الكعبي، السبت، الاتهامات لدولة الكويت بسرقة النفط العراقي عبر الحدود بطريقة "الحفر المائل"، فيما لفت الى أن الشركات الفائزة بجولات التراخيص حملت سعر برميل النفط أكثر من خمسة دولارات لتغطية كلفة الإقامة المترفة لخبرائها في دبي، تاركة نفط العراق عرضة لـ"نهب" دول الجوار.

وقال الكعبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكويت قامت بنصب أبراج متطورة داخل أراضيها على الحدود مع العراق تقوم بالحفر بالطريقة المائلة وتسحب النفط الخام العراقي من المكامن النفطية العراقية الحدودية".

وأضاف الكعبي وهو نائب عن محافظة البصرة، أن "هذه الأبراج تقوم بثقب الصخور وسحب النفط العراقي"، مطالباً الحكومة بـ "تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومعالجة المكامن النفطية المتاخمة لدول الجوار".

ودعا الكعبي وزارة النفط الى "الإيعاز للشركات الفائزة بجولات التراخيص بحفر أبار نفطية في المناطق الحدودية وعدم الاعتماد على الحقول والآبار الجاهزة تاركين دول الجوار تنهب النفط"، متهماً تلك الشركات بـ"تحميل سعر برميل النفط خمسة دولارات لتغطية كلفة الإقامة المترفة لخبرائها في دبي والتنقل بطائرات خاصة".

ولفت إلى أن "شركات جولات التراخيص استحصلت من العراق الشهر الماضي مليوني دولار كلفة استخراج ثلاثة ملايين برميل".

وكان مجلس محافظة البصرة حذر، الثلاثاء (29 حزيران 2011)، من فقدان كميات "هائلة" من النفط العراقي بسبب استمرار الكويت بحفر آبار نفطية قرب الأراضي العراقي، واتهم المجلس الكويت باستخدام أسلوب الحفر المائل للآبار من اجل استنزاف الاحتياطي النفطي في المنطقة الحدودية العراقية، لافتا إلى أن التجاوزات الكويتية تم توثيقها ورفعت إلى الحكومة للنظر بها.

نائب يجدد اتهام الكويت بسرقة نفط العراق بـ"الحفر المائل"

سياسة