نجيب: مستحقات كردستان المترتبة على بغداد تجاوزت الـ43 تريليون دينار

أعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، الأحد، أن مستحقات إقليم كردستان المترتبة على بغداد منذ عام 2005 لغاية العام الماضي بلغت أكثر من 43 تريليون دينار، فيما طالبت الحكومة بضرورة "إنصاف" الكرد ومنحهم حقوقهم الدستورية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، الأحد، أن مستحقات إقليم كردستان المترتبة على بغداد منذ عام 2005 لغاية العام الماضي بلغت أكثر من 43 تريليون دينار، فيما طالبت الحكومة بضرورة "إنصاف" الكرد ومنحهم حقوقهم الدستورية.

وقالت نجيب في مؤتمر صحافي عقدته بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "مجموع المستحقات المترتبة على الحكومة الاتحادية للإقليم منذ عام 2005 الى عام 2013 هي 27 تريليون و21 مليار و470 مليون دينار، يضاف إليها 16 تريليون دينار وهي حصة الإقليم في موازنة عام 2014 التي لم ترسل له بسبب عدم إقرار الموازنة"، موضحةً أن "الحكومة تصرف ما نسبته 1/12 من موازنة عام 2013 وكانت حصة الإقليم الشهرية فيها هي تريليون و300 مليار دينار وبالتالي فان مجموع المبالغ المستحقة للإقليم هي 43 تريليون و21 مليار و470 مليون دينار".

وطالبت نجيب الحكومة بـ "ضرورة إنصاف الكرد ومنحهم حقوقهم الدستورية وان تراعي ظرف الإقليم في حربه ضد الإرهاب وإيواء أكثر من مليوني نازح".

وبينت نجيب، أن "تلك المبالغ توزعت على أساس النفقات السيادية، وهي 10 ترليون و682 مليار و414 مليون دينار، والأساس الثاني هي النفقات الحاكمة وهي تشمل البطاقة التموينية والأدوية والوقود وهيئة المنازعات والانتخابات والحبوب وبلغت 5 تريليونات و741 مليار و854 مليون دينار"، مبينة أن "الأساس الثالث هي تنمية الأقاليم وهي تريليون و584 مليار و247 مليون دينار، تليها إيرادات المنافذ الحدودية للأعوام من 2011 الى 2014".

وأوضحت، أن "القانون نص على أن إيرادات المنافذ تعود الى المناطق التي فيها منافذ حدودية وكانت حكومة الإقليم قد سلمت الحكومة الاتحادية مبلغ 829 مليار و604 مليون دينار"، موضحة أن "تلك المبالغ يفترض أن تعاد الى الإقليم، لكن ما تم إعادته فعليا 49 مليار دينار فقط والبقية ظلت بذمة الحكومة".

وأكدت نجيب أن "الأساس الخامس هي حصة البترودولار والبالغة 455 مليار و400 مليون دينار وسادسا المواد الأخرى وكانت حصة الإقليم منها هي 817 مليار و190 مليون دينار"، لافتة الى أن "هناك حقا آخر لإقليم كردستان وهو الحق في القروض وبموجب المادة 106 من الدستور العراقي التي أوجبت التوزيع العادل لواردات الحكومة ومجموع ما استلمته الحكومة الاتحادية وبموجب كتبها الرسمية هي 20 مليار دولار وحصة الإقليم منها ثلاث مليارات و400 مليون دولار".

وكانت لجنة الطاقة ببرلمان إقليم كردستان دعت، اليوم الأحد، إلى توقيع اتفاقية نفطية جديدة بين بغداد وأربيل، فيما هددت باللجوء إلى قرار "الاستقلال الاقتصادي" كأحد الخيارات في حال عدم إلتزام بغداد بوعودها.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني جدد، الخميس (2 تموز 2015)، رغبة الإقليم في حل المشاكل مع بغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لعدم التزام بغداد بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

نجيب: مستحقات كردستان المترتبة على بغداد تجاوزت الـ43 تريليون دينار

سياسة

أبراج

على السومرية