نائب يطالب بأقتلاع "الجزء السرطاني" الذي ينخر بجسد القضاء والمتمثل بالقاضي جعفر الخزرجي

طالب عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، السبت، مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام بأقتلاع "الجزء السرطاني" الذي ينخر بجسد القضاء والمتمثل بالقاضي جعفر الخزرجي، مشيرا الى ان هناك وثائق اثبتت ضلوع الخزرجي بملفات ادت الى انحراف سلبي خطير في قضايا النزاهة خلال توليه رئاسة استئناف محكمة الرصافة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، السبت، مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام بأقتلاع "الجزء السرطاني" الذي ينخر بجسد القضاء والمتمثل بالقاضي جعفر الخزرجي، مشيرا الى ان هناك وثائق اثبتت ضلوع الخزرجي بملفات ادت الى انحراف سلبي خطير في قضايا النزاهة خلال توليه رئاسة استئناف محكمة الرصافة.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "على رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام وجهاز الاشراف القضائي ان يقتلع الجزء السرطاني الذي ينخر في جسد القضاء العراقي المعروف بمهنيته وكفائته ونزاهته متمثلاً بالقاضي جعفر الخزرجي"، مبينا ان "الوقائع والوثائق اثبتت ضلوع الخزرجي بملفات ادت الى انحراف سلبي خطير في قضايا النزاهة خلال توليه رئاسة استئناف محكمة الرصافة وقضايا النزاهة".

واضاف الجبوري ان "الامور لايجب ان تتوقف باقالة الخزرجي فقط وانما ضرورة اعادة المحاكمات والتحقيقات في عشرات الملفات والقضايا التي ادت الى عدم محاسبة الفاسدين والى ضياع مليارات الدنانير من المال العام"، مشيرا الى انه "من الواضح ان اجراءات قاسية جدا اتخذت بالقضايا البسيطة واغفال واضح في القضايا التي تخص مافيات السرقة بالمال العام".

واكد الجبوري انه "على ثقة عالية بالمهنية والاعتدال الذي اعتدنا عليها من قبل رئيس مجلس القضاء القاضي مدحت المحمود بأنه والخيرين معه سوف يقيلون كل فاسد يحاول ان يشوه صرح القضاء العراقي الرصين"، مطالباً بـ"تشكيل لجان تحقيقية من هيئة النزاهة والرقابة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء في كل الملفات التي تشوب حولها الفساد".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري كشف، في 2 تموز 2015، عن صدور كتاب بسحب يد قاض يقوم بـ"ابتزاز" شركات الاتصالات وأصحاب المصارف لغلق القضايا التي ترفع ضدهم، فيما أشار إلى كشف أسماء "مافيات" كبيرة متغلغلة في وزارات الدولة العراقية.

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية تصنفه دائما في مراتب متقدمة بقائمة الدول الفاسدة، إلا أن الحكومة العراقية غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

نائب يطالب بأقتلاع "الجزء السرطاني" الذي ينخر بجسد القضاء والمتمثل بالقاضي جعفر الخزرجي

سياسة