المحكمة الاتحادية ترد دعوى اقامتها منظمة مدنية بشأن عدم دستورية مواد بقانون المفوضية

ردت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، الثلاثاء، الدعوى المقامة من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني بخصوص عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن مواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء، عازية السبب الى عدم وجود مخالفة دستورية في مضامينها.

السومرية نيوز/ بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، الثلاثاء، الدعوى المقامة من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني بخصوص عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن مواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء، عازية السبب الى عدم وجود مخالفة دستورية في مضامينها.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى المقامة من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني طالبة الحكم بعدم دستورية المواد المشار إليها".

وأضاف بيرقدار، أن "المحكمة وجدت أن واضع النصوص المطعون بها راعى في وصفها ما نصت عليه المواد الدستورية التي اعتمدها المدعي وباعتبارها مخالفة للمواد الدستورية في حين"، مبينا أن "هذه المواد قد راعى المشرع الدستوري فيها خصوصية المجتمع العراقي كونه متعدد الأعراق والاثنيات والأديان والمذاهب لضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي".

وأوضح بيرقدار، أن "المحكمة رأت أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها لم تكن في مبناها ومحملها مخالفة للنصوص الدستورية"، لافتا الى أن "الخلل يكمن في تطبيق أصحاب القرار والقوى المتمكنة لهذه النصوص".

وتابع بيرقدار، أن "هذا الخلل أسفر عن عدم تحقيق أهداف هذه النصوص في تحقيق العدالة والتوازن والمساواة في تحمل المسؤوليات ونيل الحقوق المشروعة بين أفراد ومكونات الشعب العراقي"، مبينا أن "المحكمة وجدت أن تصويب ذلك الخلل لا يكون بإلغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها، وإنما عن طريق تصحيح مسار التطبيق بالطرق التي رسمها القانون".

المحكمة الاتحادية ترد دعوى اقامتها منظمة مدنية بشأن عدم دستورية مواد بقانون المفوضية

سياسة