السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة
سليم الجبوري وحضور 256 نائباً، فيما أكد مصدر نيابي أن الجلسة ستشهد إستكمال التصويت على مشروع
قانون العفو العام والقراءة الاولى لمقترح قانون هيأة
الحشد الشعبي والقوات التابعة له، بالاضافة الى قراءة تقرير
لجنة الأمن والدفاع بشأن تفجير
الكرادة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ13 برئاسة سليم
الجبوري وحضور 256 نائباً"، مبيناً أن "الجلسة ستشهد إستكمال التصويت على مشروع
قانون العفو العام، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار
مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (80) لسنة 2000، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (213) لسنة 2002".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد التصويت مـن حيث المبدأ على
مشروع قانون ضحايا العدالة، والتصويت على التوصيات بخصوص العقبات التي تعترض عملية تحرير
محافظة نينوى، فضلاً عن إستكمال اجراءات المادة (61) من الدستور والنظام الداخلي بخصوص استجـواب
وزير الدفاع".
وتابع، أن "الجلسة ستشهد تقرير لجنة الأمن والدفاع حول التفجير الارهابي في
منطقة الكرادة، وتقرير لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني حول موضوع عرض طلبات رفع الحصانة عن النواب، ومناقشة موضوع عام بشأن رفع كافة التجاوزات على
الاهوار".
وأكد المصدر، أن "الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون
هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية
العراق الى إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية/ الأوروآسيوية، والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969"، موضحاً أن "الجلسة ستشهد تقرير ومناقشة مشروع
قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980".
وستشهد الجلسة أيضاً، بحسب المصدر، "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض
البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق والموقع بتاريخ 2/3/2014، وتقرير ومناقشة مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، وتقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، وتقرير ومناقشة لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل
البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003، وتقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية".
وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، الاثنين (15 آب 2016)، جلسة المجلس الى الثلاثاء (23 آب 2016)، بعد التصويت على خمسة وزراء ضمن التعديل
الوزاري، والتصويت على عدم القناعة بأجوبة وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، فضلا عن تأجيل التصويت على قانون العفو العام.