حمودي: السياسة الإردوغانية ستدمر علاقة بلدين جارين وتنذر بما لا يحمد عقباه

حذر نائب رئيس البرلمان همام حمودي، الثلاثاء، من "تدمير" العلاقة بين بغداد وأنقرة نتيجة السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عادا تصريحات الأخير وقرار برلمان بلاده بتمديد تواجد القوات التركية داخل العراق بأنها "تنذر بما لا يحمد عباه"، فيما دعا اردوغان إلى الإطلاع على جغرافيا العراق وإدراك أن الموصل ليست "ولاية تركية".

حذر نائب رئيس البرلمان همام حمودي، الثلاثاء، من "تدمير" العلاقة بين بغداد وأنقرة نتيجة السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عادا تصريحات الأخير وقرار برلمان بلاده بتمديد تواجد القوات التركية داخل العراق بأنها "تنذر بما لا يحمد عباه"، فيما دعا اردوغان إلى الإطلاع على جغرافيا العراق وإدراك أن الموصل ليست "ولاية تركية".

وقال حمودي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "السياسة الاردوغانية ستدمر علاقة بلدين جارين وتنذر بما لا يحمد عقباه"، منددا بـ"التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقرار برلمان بلاده بتمديد تواجد القوات المحتلة داخل العراق سنة أخرى".

ودعا حمودي اردوغان إلى "الإطلاع على جغرافية العراق جيدا ليدرك أن الموصل ليست ولاية تركية"، مؤكدا أن "قرار مجلس النواب اليوم برفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قواتهم المحتلة وتصريحات اردوغان الأخيرة حول الموصل فضلا عن جملة من الفقرات المهمة بهذا الشأن، إنما جاءت بعد أن سلكنا جميع الطرق الدبلوماسية إزاء التواجد غير المرغوب به وبعد إصرار الرئيس التركي بعدم تغيير سياسته العدائية تجاه العراق".

وأضاف أن "الموصل التي يتعايش فيها ضمن الدستور العراقي، المسيحيون والايزيديون والتركمان الشيعة والشبك والكرد والعرب تمثل عراقا مصغرا وباقة ورد عراقية مكتملة وان جميع هذه المكونات أعلنت موقفها مع العراق الواحد وهم سيحررون الموصل معا"، معتبرا أنه "لا تركيا ولا سواها من الدول تستطيع تغيير معادلة الشعب الذي عاش منذ آلاف السنين سوية وبمختلف مكوناته وقومياته والذي يرفض رفضا قاطعا التدخل لشؤونه الداخلية".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الثلاثاء، على رفض قرار البرلمان التركي القاضي بتمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا لعام واحد، فيما قرر استدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج.

يذكر أن البرلمان التركي قرر، مطلع تشرين الأول الحالي، تمديد مهمة القوات العسكرية في سوريا والعراق لعام واحد.