وردي تذكر بحادثة الصقلاوية وتطالب العبادي بكشف نتائج التحقيقات

جددت النائبة عن محافظة الانبار لقاء وردي، الخميس، مطالبتها لرئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بكشف نتائج التحقيقات بحادثة الصقلاوية للراي العام، مشيرة الى خطف اكثر من ٧٠٠ مواطن اغلبهم من عشيرة المحامدة وقتل اكثر من أربعين اخرين في تلك الحادثة، لافتة الى أن مصير المخطوفين ما يزال مجهولاً.

السومرية نيوز/ بغداد
جددت النائبة عن محافظة الانبار لقاء وردي، الخميس، مطالبتها لرئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بكشف نتائج التحقيقات بحادثة الصقلاوية للراي العام، مشيرة الى خطف اكثر من ٧٠٠ مواطن اغلبهم من عشيرة المحامدة وقتل اكثر من أربعين اخرين في تلك الحادثة، لافتة الى أن مصير المخطوفين ما يزال مجهولاً.

وقالت وردي في بيان اصدرته اليوم وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنــه "تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة بتاريخ الخامس من حزيران مايقارب سته اشهر ولم تعلن نتائجها لحد الان، ما يدل على تسويف الموضوع من قبل الحكومة وكسابقاتها من لجان تحقيقية".

واضافت وردي ان "اهالي المخطوفين يسألوننا وباستمرار عن مصير ابناءهم باعتبارنا ممثلين عنهم وليس لدينا اجابة لهم، لان الحكومة لم تبلغنا شيء على الرغم من استفسارنا منها عن طريق كتب رسمية ووسائل الاعلام ولقاءات رسمية بالمسؤولين الامنين".

واوضحت وردي أن "هناك آلالاف من المفقودين تم خطفهم من قبل الميلشيات ومصيرهم ايضا مجهول كحادثة الرزازة الذي تم خطف اكثر من ١٢٠٠ شخصا فضلا عن خطف اكثر من٧٠٠ مواطن من اهالي جرف الصخر عند تحرير المدينة ومئات اخرين في صلاح الدين وديالى وجميعهم مصيرهم مجهولا".

وأشارت وردي إلى أن "هناك الكثير من التقارير الدولية والمحلية للمنظمات المعنية بحقوق الانسان تبين جسامة الانتهاكات وخطورتها ضد المدنيين في المناطق المحررة وكان اخرها تقرير العفو الدولية يوم أمس، الذي أشار الى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من قبل بعض الميلشيات بما في ذلك جرائم حرب وقتل الآلاف من المدنيين من الذين هربوا من عصابات داعش الارهابية، مما يتطلب من الحكومة محاسبة الجناة وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وناشدت وردي، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة في العراق بأن كوبيش والمجتمع الدولي بـ"المساهمة في الإفراج عن المختطفين من خلال الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وكان اتحاد القوى العراقية قد حمل، في السابع من حزيران 2016، عناصر بالشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مسؤولية تعرض عدد من أبناء الفلوجة هاربين من تنظيم "داعش" لـ"قتل وتعذيب وتنكيل"، واعبتر أن ما حدث في ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة "ليس تحريراً".

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن امتلاكها تقارير "محزنة وذات مصداقية" عن تعرض عراقيين فارين من مدينة الفلوجة إلى "انتهاكات"، فيما أشارت إلى أن لديها بعض المزاعم عن حالات إعدام.

وردي تذكر بحادثة الصقلاوية وتطالب العبادي بكشف نتائج التحقيقات

سياسة