نائب يصف ردود أفعال تحالف القوى بشأن إقرار قانون الحشد بـ"المؤسفة"

أكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الأحد، أن قانون الحشد الشعبي سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها، مبيناً أن القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة، وصف ردود أفعال تحالف القوى العراقية بشأن إقرار القانون بـ"المؤسفة".

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الأحد، أن قانون الحشد الشعبي سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها، مبيناً أن القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة، وصف ردود أفعال تحالف القوى العراقية بشأن إقرار القانون بـ"المؤسفة".

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التصويت على قانون الحشد الشعبي كان ضروريا لتمييز من يحمل السلاح خارج الدولة ومن يرغب بالانضمام إلى المؤسسات الأمنية"، مبيناً أن "هنالك مرونة في القانون تركت للحكومة بقضية التخصيصات المالية مع وجود استقطاع ما نسبته 3% من الموظفين للحشد الشعبي والنازحين".

وأضاف شوقي، أن "اشكالية وجود جماعات مسلحة تعمل خارج اطار الدولة تم تثبيتها من قبل المعارضين اليوم على قانون الحشد، بالتالي فإن القانون سيلزم الجميع بالعودة إلى سيطرة الدولة وحصر السلاح بيدها".

وأوضح، أن "القانون رفع الستار عن كل من لا يريد أن يكون ضمن متابعة القائد العام للقوات المسلحة وكل من يريد أن يكون ولاءه للأحزاب، كي نضمن محاسبتهم ضمن القوانين النافذة"، معتبراً أن "ردود افعال اتحاد القوى كانت مؤسفة ودون دراسة لفوائد القانون وأهدافه".

واكد شوقي ان "التسوية هي مصطلح كبير لاصلاح جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية وحقوق كل العراقيين وهي ليست حق لجهة سياسية او مكون، بالتالي فمن لايريد العملية السياسية واصلاح البلد والوحدة والسيادة او يعمل على ربط موقف باخر فهو لايريد مصلحة العراق وشعبه".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، أمس السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.

وأعلن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، أمس السبت، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون.