البصرة تشكو تعثر نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظة

أعلنت لجنة اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، أن الوزارات التي وافقت على نقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية احتفظت بالصلاحيات التي تنطوي على جوانب مالية، فيما أكد نائب سابق أن المواد القانونية المتعلقة بنقل الصلاحيات لم تطبق بحذافيرها والعديد من الأخطاء تتحملها الحكومات المحلية.

السومرية نيوز / البصرة
أعلنت لجنة اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، أن الوزارات التي وافقت على نقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية احتفظت بالصلاحيات التي تنطوي على جوانب مالية، فيما أكد نائب سابق أن المواد القانونية المتعلقة بنقل الصلاحيات لم تطبق بحذافيرها والعديد من الأخطاء تتحملها الحكومات المحلية.

وقال رئيس لجنة اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس المحافظة أمين وهب العبادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الصلاحيات لم تنقل لغاية الآن بشكل كامل من الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات"، مبينا أن "الصلاحيات التي فيها مشاكل إدارية وكانت تشكل عبئا على الوزارات تم تحويلها، بينما بقيت الوزارات متمسكة بالصلاحيات التي لها جوانب مالية".

وأضاف العبادي أن "مطالبات البصرة مستمرة بنقل الصلاحيات لها بشكل كامل وصولا الى فك ارتباط الدوائر بالوزارات"، لافتا الى أن "المؤسسات التي تم تحويل صلاحياتها لغاية الآن تشمل مديريات الزراعة والصحة والتربية والبلدية والبلديات والمجاري والماء".

وأشار الى أن "غالبية الوزراء لا يريدون نقل صلاحيات وزاراتهم الى المحافظة لأنهم يعتقدون أن تحقيق ذلك سوف يؤدي الى إضعاف الوزارات وجعلها هامشية"، معتبرا أن "هذه التصورات غير صحيحة، إذ أن الوزارات تبقى في جميع الأحوال مسؤولة عن رسم السياسات العامة وإعداد الخطط الاستراتيجية".

من جانبه، قال النائب السابق منصور التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل بذلنا جهودا كبيرة من أجل تمريره في مجلس النواب لتطبيق اللامركزية الإدارية، وما يؤسف له أنه لم يطبق بشكل صحيح"، موضحا أن "المركزية المقيتة التي كانت تمارسها الوزارات على المحافظات، أصبحت الآن تمارسها الحكومات المحلية على الدوائر التي أصبحت تابعة لها نتيجة تحويل صلاحياتها، وهذه المشكلة أصبحت واضحة على مستوى محافظة البصرة".

وأكد التميمي أن "الحكومات المحلية استغلت تحويل الصلاحيات في اصدار أوامر الإقالات والعقوبات بحق مدراء الدوائر التي أصبحت تابعة لها بعد أن كانت تتبع كليا لوزارات في العاصمة"، معتبرا أن "الوزارات باعتبارها متخصصة في مجالات عمل الدوائر التابعة لها فإنها كانت تتعامل معها باحترافية، أما الحكومات المحلية باعتبارها غير متخصصة في عمل تلك الدوائر فإنها تتعامل معها بفوضوية، وذلك بسبب عدم فهم القانون بشكل صحيح على الرغم من وضوحه".

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أصدرت، في (5 آب 2015)، أمرا إداريا يقضي بفك ارتباط 13 مديرية تابعة الى عدد من الوزارات وإلحاقها بديوان المحافظة إيذانا بنقل الصلاحيات وتفعيل اللامركزية، وتلك المديريات هي مديريات التربية والصحة والخزينة والبلدية والبلديات والماء والمجاري والتخطيط العمراني والتخطيط والمتابعة والزراعة والعمل والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة والإسكان، كما نص الأمر على أن "المخاطبات الرسمية للمديريات يكون بصيغة (محافظة البصرة ثم اسم المديرية)"، وهو ما يعني إلغاء اسم وشعار الوزارة التي تتبع لها المديرية وإحلال اسم وشعار المحافظة بدلا منهما.

يذكر أن قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل يعطي المحافظات صلاحيات واسعة، إلا أن القليل من الوزارات تخلت فعليا عن جزء من صلاحياتها للمحافظات، فيما تؤكد الحكومات المحلية أن نجاحها من عدمه يعتمد على حجم الصلاحيات الممنوحة لها ومقدار الأموال المخصصة لها.

البصرة تشكو تعثر نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظة

سياسة