لجنة نيابية تتهم الحكومة بـ"التقصير" في منح حقوق "الشهداء" والسجناء السياسيين

اتهم رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين عبد الإله النائلي، الخميس، الحكومة بـ"التقصير" في منح حقوق شريحة "الشهداء" والسجناء السياسيين، مشيرا إلى وجود 70 ألف ملف لم تحسم منذ عامي 2008 و2009 بسبب قلة الكادر الوظيفي.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين عبد الإله النائلي، الخميس، الحكومة بـ"التقصير" في منح حقوق شريحة "الشهداء" والسجناء السياسيين، مشيرا إلى وجود 70 ألف ملف لم تحسم منذ عامي 2008 و2009 بسبب قلة الكادر الوظيفي.

وقال النائلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان بحضور أعضاء اللجنة وحضرته السومرية نيوز، إن "اللجنة استضافت مؤسستي السجناء والشهداء السياسيين، بغية مناقشة حقوق الشهداء والسجناء بكافة شرائحهم"، مبينا أن "هناك تقصيرا كبيرا من قبل الحكومة بمنح حقوق هذه الشريحة".

وأضاف النائلي، أن "هناك تقصيرا بمنح الأراضي لذوي الشهداء لاسيما شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مشددا على "ضرورة الإسراع بتوزيع الأراضي لهم بمحافظاتهم، لكن مع الأسف هناك تقصير كبير تتحمله الحكومة ووزارة البلديات والاعمار والإسكان".

وتابع أن "هناك تقصيرا بدعم موازنتي مؤسستي السجناء والشهداء والتي هي قليلة جدا وأثرت على أدائهما بتقديم الامتيازات والخدمات، إضافة إلى الشمول بمؤسسة السجناء، حيث يوجد هنالك تقصير كبير وتعذر بقلة الكادر الوظيفي لا يكفي للمصادقة على جميع الملفات لديهم والتي تقدر بـ70 ألف ملف والتي تنتظر منذ عامي 2008-2009".

وأكد النائلي، "ضرورة التفاتة الحكومة لهاتين المؤسستين وشمول شرائحها بالامتيازات التي أقرتها القوانين النافذة".

من جانبه قال النائب فالح الخزعلي، انه "استنادا للمادة 130 من الدستور تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من السياسة التعسفية للناظم البائد"، لافتا إلى انه "على الرغم من صدور القوانين النافذة إلا أن تلك القوانين مازالت معطلة أو غير مفعلة بالشكل الكامل بما يتلاءم مع مظلومية هذه الشريحة".

وأوضح الخزعلي أن "هناك طعونا قدمت تجاه بعض فقرات المواد وبعض القوانين التي تنصف هذه الشريحة ومنها القانون رقم 57 لسنة 2015 وقانون السجناء السياسيين"، داعيا الحكومة إلى أن "تكون منصفة لهذه الشريحة المظلومة والتي قدمت التضحيات للشعب العراقي".

يذكر أن الحكومة العراقية التي شكلت بعد عام 2003 استحدثت مؤسستين إحداهما مؤسسة الشهداء وتعنى بتعويض "ذوي شهداء النظام السابق"، سواء ما يتعلق بالذين أقدم ذلك النظام على إعدامهم أم غيرها من الأحداث، فيما شكلت أيضا مؤسسة السجناء السياسيين التي تختص بتعويض المواطنين الذين أودعتهم الحكومة آنذاك في السجون لأسباب سياسية.