تحالف القوى يكشف عن نية الخارجية ابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية

كشف تحالف القوى العراقية، السبت، عن نية وزارة ابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية، فيما دعا وزير الخارجية الى ايقاف هذا الأجراء "غير الدستوري".

السومرية نيوز/ بغداد
كشف تحالف القوى العراقية، السبت، عن نية وزارة ابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية، فيما دعا وزير الخارجية الى ايقاف هذا الأجراء "غير الدستوري".

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نعرب عن استغرابنا من قيام وزارة الخارجية بمفاتحة مجلس الوزراء لأبعاد حوالي اربعين موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية لأسباب غير مهنية وبعيدة عن التوجهات الوطنية التي تخدم وحدة العراق وتقضي على الطائفية المقيتة"، معتبرا ان "قرار ابعاد هؤلاء الموظفين جاء بناءً على توصية اللجنة الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل اقل من عام، والتي اثار تشكيلها في حينه جدلاً وتساؤلات مشروعة عن طبيعة مهامها واليات عملها واقتصار التمثيل على جهازي المخابرات والأمن الوطني ومجلس الوزراء و وزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها مما اعطى اللجنة صبغة اخرى تفتقر للتوازن و جعل الشكوك تحوم حولها".

واضاف التحالف ان "هذا الاجراء جاء في وقت يدعي الجميع الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية بكل مكوناتها ونبذ سياسة الاقصاء الطائفي والتهميش وعدم التوازن في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة"، داعيا وزير الخارجية الى "ايقاف هذا الأجراء غير الدستوري الذي على مايبدو قد روج على وفق معايير غير مهنية وبعيدة عن المصلحة العامة لاسيما وان النسبة العظمى من الاسماء المرشحة للأبعاد لهم خبرة وظيفية لا يستهان بها وخدموا الوزارة والعراق خلال سنوات عصيبة وظروف استثنائية".

وتابع ان "تشكيل هذه اللجنة وماتقوم به من اجراءات تفتقر الى الشفافية والموضوعية والانصاف يمثل خطوة بالاتجاه المعاكس"، معتبرا ان "مثل هذه السياسات لاتخدم عمل الوزارة ولاتخدم البلد الذي ينشد الوحدة والاستقرار والنمو والازدهار".

وشدد تحالف القوى على "ان الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الاقصاء والتهميش لاي سبب كان وتفعيل الكفاءة والمهنية معيارا للمركز الوظيفي وان تسمو روح المواطنة الحقة فوق كل الاعتبارات لاسيما ان وزارة الخارجية هي واجهة العراق نحو العالم مما يستلزم ان يحظى منتسبوها برعاية اوفر ليمثلوا العراق بكل مكوناته واطيافه بالشكل اللائق وفي ظل تحديات داخلية وخارجية جمة".

ونشرت وسائل اعلامية في وقت سابق، وثائق قالت انها تابعة للخارجية العراقية تظهر فيها اصدار قائمة نقل تتضمن أسماء موظفين في بعثاتها بالخارج الى مركز الوزارة في العاصمة بغداد.