أعضاء في مجلس البصرة ينفون وجود محاولات سياسية لاستبدال البزوني |...

نفى أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، وجود تحركات سياسية لإقالة رئيسه صباح البزوني الموقوف بقرار قضائي منذ الاسبوع الماضي، فيما أكدوا حصول بعض الإرباك في عمل المجلس بعد احتجاز البزوني.

السومرية نيوز/ البصرة
نفى أعضاء في مجلس محافظة البصرة، الخميس، وجود تحركات سياسية لإقالة رئيسه صباح البزوني الموقوف بقرار قضائي منذ الاسبوع الماضي، فيما أكدوا حصول بعض الإرباك في عمل المجلس بعد احتجاز البزوني.

وقال عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجلس لم يشهد أي محاولة سياسية لاستبدال رئيسه صباح البزوني خلال فترة احتجازه، ولكن قبل احتجازه كانت هناك محاولة لاستجوابه، وبعض الأعضاء جمعوا تواقيع لهذا الغرض، وحالياً لا توجد رغبة باستبداله"، مبيناً أن "نائب رئيس المجلس وليد حميد كيطان يتولى حالياً إدارة المجلس، وهو يمتلك صلاحيات رئيس المجلس، وبوجود النائب لا يحتاج المجلس الى رئيس آخر، وحالياً ننتظر قرار المحكمة بشأن قضية صباح البزوني".

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أي حراك سياسي لإقالة رئيس المجلس صباح البزوني لا يوجد، وأي حديث عن محاولة لاستبداله غير صحيح، والجميع يترقبون اجراءات المحكمة فحسب"، موضحاً أن "محاولة استجواب رئيس المجلس كانت قبل احتجازه، ولم يقدم طلب الاستجواب بشكل رسمي، وبالتالي لا يوجد أي استجواب من ناحية قانونية".

ولفت الفارس الى أن "المجلس تعرض الى حدث طارئ غير مسبوق عندما تم احتجاز رئيسه، وبغيابه حصل بعض التعثر في أداء المجلس، ولكن الأعضاء أكدوا خلال جلستهم التي عقدوها يوم الأربعاء الماضي قدرة المجلس على تجاوز المشكلة".

وبحسب عضو آخر في مجلس المحافظة ارتأى عدم نشر اسمه فإن "المجلس مستمر في ممارسة مهامه الرسمية، ولكن هناك حالة من الفتور والركود في الأداء"، معتبراً أن "هناك تحركات سياسية مكثفة لاصلاح العلاقات بين ديوان المحافظة ومجلس المحافظة، وإيقاف التهديدات الإعلامية المتبادلة بفتح ملفات".

وأشار العضو الى أن "المجلس ينتابه القلق حيال إثارة ملف جباية نسبة 1% من أثمان البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، لاسيما بعد قيام هيئة النزاهة مؤخراً بالقبض على ثلاثة موظفين مكلفين بالجباية".

وكان القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون في البصرة ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني توجه يوم الأربعاء (5 تموز 2017) الى محكمة النزاهة في ضوء أمر منها باستقدامه، ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام، وفي (6 تموز 2017) أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان لها أن "قرار التوقيف جاء على خلفية اتهام البزوني بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني الجنسية"، ويوم أمس (12 تموز 2017) تقرر إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات مع تمديد فترة التوقيف، ومن المقرر أن يمثل البزوني أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل.

أعضاء في مجلس البصرة ينفون وجود محاولات سياسية لاستبدال البزوني

سياسة