الطاقة النيابية تتهم أمانة مجلس الوزراء بـ"خرق الدستور"

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية عادل المحلاوي، الأحد، أمانة مجلس الوزراء بـ"خرق الدستور" من خلال "سلب" حق السلطة التشريعية بممارسة دورها بتقديم مشاريع القوانين، داعيا الجهات التنفيذية ومجلس الوزراء الى الالتزام بالنصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية.

وقال المحلاوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، "في 25 أيار الماضي تمت مخاطبة وزارة الكهرباء حول مشروع قانونها باستحداث مديريات في الوزارة، التي أجابت مجلس النواب وأرسلت نسخة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "الأمانة أجابت بعدم إجراء أي تعديل على قانون الوزارة ما لم يرد مشروع التعديل من مجلس الوزراء".

وأضاف، "تفاجئنا بمضمون الكتاب المرسل لما فيه من خرق دستوري يتمثل بسلب حق السلطة التشريعية من ممارسة دورها في تقديم مشروعات القوانين وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور، التي تنص على أن مقترحات القوانين تكون من أعضاء مجلس النواب او من اللجان المختصة".

وأوضح المحلاوي، أن "ما جاء في مضمون الكتاب الحكومي مصادرة حق السلطة التشريعية في ممارسة دورها الدستوري وتعد تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات حسب أحكام المادة 47 من الدستور"، داعيا الجهات التنفيذية ومجلس الوزراء الى "الالتزام بالنصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات السلطة التشريعية".

وكان مكتب العبادي أعلن في (27 تموز 2016)، عن اتفاق الأخير مع رئيس البرلمان سليم الجبوري على تشريع القوانين "المهمة" والابتعاد عن الصراعات السياسية.