النزاهة: اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد الدرجة القطعية

اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد بينهم مدراء سابقين بوزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد بينهم مدراء سابقين بوزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ (سيامند زيد أحمد عثمان ) و(برهان شاوي مجول التميمي) المديرينِ التنفيذيَّينِ السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، الذي يقضي بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه".

واضافت انه "تمت المصادقة على قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ المدان (رياض محسن حسن العاني) المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الماليَّة بالحبس استناداً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات"، مُبيِّنةً أنَّه "تمَّت المصادقة أيضاً على حبس المدان (سامي أحمد جميل الشيخلي) الرئيس السابق للهيئة الإداريَّة لنادي الجيش الرياضيِّ وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وتابعت ان "الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت أيضاً خمسة قرارات احكام صادرة بحقِّ المدانة (حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف) مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء، القاضية بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّـهمة (ريام حامد عباس) مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس وفقاً لأحكام المادة 453 من قانون العقوبات".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق من أكثر دولة فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

النزاهة: اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد الدرجة القطعية

سياسة

اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن اكتساب قراراتٍ صادرةٍ بحق مسؤولين مدانين بالفساد بينهم مدراء سابقين بوزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات.