الخارجية تصدر توضيحاً بشأن عدد الدرجات الخاصة بالوزارة وتقاضي نائبة

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت وزارة الخارجية، الثلاثاء، توضيحاً بشأن مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة في عام 2017 عدد الدرجات الخاصة في الوزارة ورواتب السفراء، فيما أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية ضد نائبة بسبب "تعمدها تضليل" الرأي العام و"التشهير".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "اذ تقدر وزارة الخارجية العراقية عاليا الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وأعضاءه الكرام وتحترم هذا الدور وتجده ضروريا وأساسيا في تصويب وتوجيه العمل التنفيذي، فإنها تستغرب من التصريحات التي اطلقتها احدى النائبات والتي جاءت في سياق معلومات تفتقر للدقة والموضوعية ولذا فإننا نجد أن من الضروري أن نوضح لشعبنا بعض الملابسات المتعلقة بمدار حديث النائبة".

وأضاف محجوب، أن "كوادر وزارة الخارجية العراقية قدمت من سفراء ودبلوماسيين وإداريين نموذجا مميزا في تمثيل العراق وتمكنت من تحقيق تحشيد دولي وإقليمي منقطع النظير خلال مرحلة المواجهة مع داعش تستحق الوزارة عليه الشكر والتقدير وليس التجريح والتشهير".

وأوضح، أن "مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة لم يتجاوز 100 مليون دولار لسنة 2017 بكل تفاصيلها والتي تتضمن التزامات العراق ومساهماته الدولية وكذلك رواتب جميع موظفي الوزارة داخل وخارج العراق وبقية أبواب الصرف وبضمنها رواتب السفراء المحددة وفق قانون رواتب موظفي الدولة الموحد رقم 22 لسنة 2008، وهي ثاني أقل موازنة في وزارات الدولة العراقية، بعد أن كانت موازنة الوزارة في 2013 تبلغ حوالي 800 مليون دولار".

وأشار محجوب إلى أن "عدد الدرجات الخاصة في الوزارة من وكلاء وسفراء هو 55 درجة وليس 700 كما ذكرت النائبة"، ماضياً إلى القول إن "هذه المعلومة معروفة لجميع النواب ومن المستغرب أن يقع نائب يمثل السلطة التشريعية والرقابية بهذا الخطأ المنهجي الكبير، الا اذا كان الهدف هو تضليل الرأي العام".

وتابع، أن "مبلغ رواتب السفراء في الوزارة لا يزيد عن نظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى كما أن سكنهم بالخارج في بيوت تعود ملكية أغلبها للوزارة، وظروف معيشتهم ضمن مستوى حددته الأمم المتحدة ومنصوص عليه بالقانون، والحديث عن أن راتب السفير هو 13 مليون يورو ما هو الا ضرب من الخيال والتهويل ومحاولة خلط الأوراق التي لا تمت للمصداقية بصلة".

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية البيان بالقول إن "الوزارة قامت برفع دعوى قضائية ضد النائبة لتعمدها تضليل الرأي العام والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة للاعلإم بحق مؤسسة دولة".