نقيب المحامين: الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات سبب الارباك وارتفاع نسبة المخالفات

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت نقيب المحامين احلام اللامي، الاربعاء، أن الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات سبب الارباك وارتفاع نسبة المخالفات، داعية الى معالجته.

وقالت اللامي خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بحضور شبكة عين لمراقبة الانتخابات وعدد من المحامين والاعلاميين والناشطين، إن "نقابة المحامين العراقيين تدعو الى معالجة الخلل بالصياغة التشريعية لقانون الانتخابات، والتي سببت الارباك والمخالفات وكثرة الشكاوى وتأخر اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ٢٠١٨".

وأضافت أن "قيام نقابة المحامين كجهة محايدة قانونية في تحديد رصانة وجوانب ضعف العملية الانتخابية، ولأول مرة في منطقة الشرق الاوسط ، واستنادا لمعلومات مراقبة حقيقية وواقعية وفعلية نقلت بمهنية عالية عن طريق المراقبين القانونيين، ورصدت خروقات ومخالفات قانونية، وفق معايير انتخابية حددت مسبقا في الاستعداد والتحضير والتدريب لكوادر أعضاء نقابة المحامين".

ولفتت اللامي الى "أول المخالفات عدم اخلاء محيط المراكز الانتخابية المقرر قانوناً من الدعاية بنسبة تجاوزت 11%، وإصابة اجهزة التصويت والتحقق والعد والفرز بالعطلات المتكررة بحدود 14%، وشراء أصوات داخل المراكز والإجبار بالتصويت3%، وعدم افتتاح المراكز الانتخابية بالوقت المحدد 8%".

وتابعت "كذلك عدم عرض الصندوق فارغ قبل التصويت 4% ولَم تتوفر مستلزمات الاقتراع 5%، والاقتراع الجماعي لرب العائلة 7%، وارباك لمحطات الاقتراع بنسبة 5%، ووجود دعاية لوكلاء الكيانات السياسية امام وداخل المحطات والمراكز 7%، وقيام موظفى المفوضية بالاقتراع لأسباب عديدة مكان الناخبين 4%"، مشيراً الى "استبعاد دون مبررات للمراقبين ، ومخالفة الإجراءات الصحيحة للعد والفرز 6%، والامتناع عن تسليم شريط الإحصاء لوكلاء الكيانات 11%، وعدم اعلان النتائج داخل المحطة 16%، ولَم ترسل النتائج بشكل سلس 10% اضافة الى عدم تصويت 21% لوصولهم مراكز الاقتراع بالساعة السادسة عصرا نهاية التصويت".

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت، السبت (12 ايار 2018)، عن "نجاح" عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت 44.52%، في اول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق.