نائب كردي: إما سحب الثقة عن عبد المهدي أو منحه حرية اختيار الوزراء

اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الاربعاء، أن الكتل السياسية امام خيارين اما سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي او منحه الحرية الحقيقية والكاملة باختيار مرشحيه للكابينة الوزارية، فيما اشار الى أن ماحصل بجلسة البرلمان امس كان غير متوقعا ولم يرتقي لمستوى الديمقراطية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الاربعاء، أن الكتل السياسية امام خيارين اما سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي او منحه الحرية الحقيقية والكاملة باختيار مرشحيه للكابينة الوزارية، فيما اشار الى أن ماحصل بجلسة البرلمان امس كان غير متوقعا ولم يرتقي لمستوى الديمقراطية.

وقال برواري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "استمرار الخلافات بين كتلتي الاصلاح والبناء حول مرشحي الوزارات الامنية كان السبب الاساس في عدم انعقاد جلسة البرلمان يوم امس"، مبينا ان "الصراع الذي حصل احرج الكتلتين السياسييتين كونهما كتلتان رئيسيتان بالبرلمان ولديهما ثقل وجمهور كبير كما احرج رئيس مجلس الوزراء كونه ملزم بترشيح اسماء لشغل الحقائب الوزارية للمضي بتطبيق البرنامج الحكومي وفق المدد الموضوعة المحددة".

واضاف برواري، ان "العملية السياسية والديمقراطية جزء منها محاولة استقطاب اطراف سياسية لافشال تمرير مرشح او اكثر عليه اعتراض، لكن وكما يبدو للاسف فان الديمقراطية بحاجة الى المزيد من الوقت لانضاجها بشكل اكبر بعدما ماحصل من اسلوب يميل اكثر للعنف وفرض الارادات والتهجم على رئاسة المجلس وهو امر لم يكن متوقعا ولم يرتقي لمستوى الديمقراطية"، مشددا على "اهمية ان تهدئ القوى السياسية للوضع والذهاب للتوافق لاستكمال الكابينة الوزارية للمضي بتمرير الموازنة وتقديم الخدمات للمواطنين".

واكد برواي، على ان "الكتل السياسية امام خيارين اما سحب الثقة عن عبد المهدي او منحه الحرية الحقيقية والكاملة باختيار مرشحيه للكابينة الوزارية، كما ان الاتفاق الوطني ينبغي تنفيذه بشكل واقعي وترك الخلافات الاخرى جانبا".

وكانت الكتل المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار قاطعت جلسة البرلمان التي عقدت امس، الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2018، لاستكمال التصويت على مرشحي ثمان وزارات تبقت من حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

نائب كردي: إما سحب الثقة عن عبد المهدي أو منحه حرية اختيار الوزراء

سياسة