عضو بالقانونية النيابية: دعوى عبد المهدي ضد الحلبوسي غير قانونية

اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، الاثنين، أن الدعوى القضائية التي أقامها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "غير قانونية".

وقالت محمود في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الدعوى التي رفعها (رئيس الوزراء) عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات بأن تكون هذه الهيئات تابعة للسلطة التنفيذية أي للحكومة، ومن المفروض على المحكمة الاتحادية أن ترد هذه الدعوى".

وأضافت، أن "هذه الدعوى يجب أن ترد لأنها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم أعمالها بقانون، أي أن هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان كون أحد اختصاصاته هو الرقابة، ولكن هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا وإدارياً".

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً تضمن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية، بشأن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب شاكر حامد، أمس الأحد (12 ايار 2019)، أن الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما".