وزير أسبق يقدم مقترحين للخروج بالعراق من "الانفاق المظلمة"

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "عندما تتعرض المصلحة العامة للعبث او التلكا أو الاهمال يتوجب التدخل من أعلى الهرم التنفيذي واستخدام الصلاحيات الدستورية والقانونية وتفعيل المفاصل ذات الصلة وأخذها لدورها بشكل كامل وذلك لدفع الضرر عن الشعب والمؤسسات والمال العام والحفاظ على امن المواطن وأمن الدولة"، مضيفا "أذا كان لسابقيك في المسؤولية اعذار لاذوا بها بداعي عدم الاستقرار الامني مع وفرة مالية بارتفاع أسعار النفط او انعدام الامن وشحة مالية بانهيار أسعار النفط فلا عذر لك للاستقرار الأمني النسبي ووفرة مالية باسعار نفط جيدة".

وأضاف الشمري مخاطبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "مازالت مؤسسات الدولة تتلاعب بها أيادي معلومة لأغلب المواطنين وتتنقل بحرية مطلقة وعرضها لمناصب الدرجات الخاصة مقابل مبالغ مالية خافياً على القاصي والداني، حيث يعمل هؤلاء على تحويل مطلبنا بانهاء الدولة العميقة والخروج من نفقها المظلم الى دويلات عميقة متعددة وانفاق مظلمة لاحصر لها، وهذا الامر لاتُستثنى منه أية وزارة او هيئة مستقلة او محافظة"، مبيناً أن "سلوك النظام السياسي القائم يسير عن قصد او دون قصد منذ اكثر من ١٠سنوات باتجاه فسخ العقد الاجتماعي بين السلطة والشعب من جهة وبين السلطة والدولة من جهة أخرى، واستمرار سطوة مكونات النظام السياسي بنفس المنهج وبشكل علني يُنذر بخطر يهدد امن الدولة مهما كانت الرعاية الخارجية لأطرافه وانتفاعها منهم فليس من المقبول قانوناً ولا شرعاً أن يبقى العراق وأهله رهينة بيد هؤلاء طائعي الإنانيات والإرادات الخارجية".

وتابع، أن "الانكسار النفسي الذي يعيشه المواطن المظلوم وانعدام ثقته بكل مؤسسة حكومية وبقراراتها او أي مسؤول يفقدنا اكثر من نصف العوامل المؤثرة المنتجة والإيجابية في الحياة العامة وتنخفض فعالية رجل الامن بالدرجة الاولى وملايين الموظفين وباقي المواطنين وما حالات الانتحار المتزايدة وطلبات الهجرة الا احدى الشواهد على مخلفات سلوك الافراد والكيانات التي يتكون منها النظام السياسي القائم"، مشدداً "مازالت آلة الحكم في العراق لا تتعامل بشكل مباشر مع الهموم والتحديات وتحتجب خلف سواتر المستشارين الفائضين كماً ونوعاً وهمهم الاضواء والامتيازات وبعدهم كل البعد عن المهام الفعلية المطلوبة في مواقعهم".

وبين، "أؤكد لك (مخاطبا رئيس الوزراء) وبالأدلة الكثيرة والمتنوعة بان قرارات مؤسسات الشعب رهينة بارتجالات شخصيات لا هم لها الا زيادة تخمتها من الأرصدة البنكية في خارج العراق والأملاك بحيث وصل الحال لأغلبهم لمحاولة شراء عقاراتهم مرة ثانية لكثرتها"، موضحا "هؤلاء المافيات يتحكمون بكل مقدرات الدوائر ويوجهونها حيث تتفق مع مصالحهم ويحجبون البيانات المخالفة لمصالحهم ويحرصون كل الحرص على تعطيل التحديث والتطوير لقاعدة البيانات حتى يبقى صانع القرار أسيراً بالقديم منها ويدور في فلك بعيد عن الصالح العام".

واشار الشمري الى أنه، "في أي وزارة او مؤسسة يُعاني الموظف المُجد والمخلص ويتجرع المرارة يومياً بسبب سلوك المافيات وأذرعها الاخطبوطية التي تحيط بكل اصحاب القرار في الدولة وتحجب تلك الكوادر، فلا خيار لنا الا بتغيير مناهج العمل المكررة للان وكسر الحواجز بين صانع القرار والتحرر من الحلقات المعرقلة لاداء الواجب كما نص عليه اليمين الدستوري للحكومة"، لافتا الى أن "الشعب العراقي ينتظر العيدية منكم ‏باعادة دولته وأموالة بانتخابات مبكرة وتجميد مجالس المحافظات".

ودعا الشمري، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية معا الى "البدء بمسارين متوازيين يتحدان في اللحظة المناسبة وفق الصلاحيات الممنوحة لكهما بالدستور العراقي لأخراج البلد من هذه الإنفاق المظلمة، الاول هو طلبكم للجهة القضائية بإدخال الادعاء العام كمراقب في التحقيق بالملفات التي يحقق فيها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد كوّن الادعاء العام يدافع عن مصلحة المواطن والدولة ويترجم الإجراءات القانونية ذات العلاقة بذلك، والثاني إكمال الكابينة الوزارية وتعديلها ببدلاء من اختيارك واذا رفضت مكونات النظام السياسي التي تشكل البرلمان إكمال الكابينة فلا بد ان تذهبا الى صلاحياتكما الدستورية بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لان استمرار الوضع الحالي تهديد للأمن الوطني".

واستدرك الشمري ما اقترحه قائلا ان "هذان المساران بحاجة الى تجميد مجالس المحافظات التي فقدت صفتها القانونية منذ انتهاء دورتها في (نيسان ٢٠١٧) ودمج انتخاباتها مع انتخابات مجلس النواب المبكرة ولا يخفى على الجميع خروج كل مجالس القائمة عن اداء واجباتها وارتهان قرارتها بيد أنانيات فردية وجماعية، فضلا عن إنهاء تكليف المحافظين الحاليين كافة وإسناد المسؤولية الى احد أعضاء مجلس النواب لهذه الدورة او من الدورات السابقة ممن ادى واجباته والتزم باليمين الدستورية او ضابط برتبة لواء ركن فما فوق مشهود له بالكفاءة والنزاهة او احد رؤوساء الجامعات او وكيل وزير له خدمة لا تقل عن ٢٠ سنة فعلية في دوائر الدولة".