نائب: الحكومة والبرلمان أمام "معضلة" وخيارين "أحلاهما مر"

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أي تمديد للفترة المحددة لحسم ملف الوكالات هو بحاجة إلى تعديل قانوني للموازنة لأن إصدار قرار لا يمكن المضي به كون القانون لا يعدل الا بقانون"، مبيناً أن "إجراء تعديل على الموازنة واتمام قراءتين وتصويت خلال الأيام القليلة المتبقية هو أمر صعب جداً ضمن سياقات المدد المحددة لتشريع القوانين والتعديلات عليها".

وأضاف القدو، أن "الدرجات الخاصة تضم مناصب مهمة بالدولة العراقية كرؤساء جامعات وقادة فرق ومدراء عامين لدوائر ومديريات بقطاعات مختلفة وهي مواقع حساسة بالدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا يمكنها تنفيذ ما ألزمت به نفسها وما ألزمنا انفسنا به في حسم ملف الوكالات قبل نهاية الشهر الحالي ما يجعلنا نبحث عن مخرج قانوني لهذه المعضلة".

وتابع القدو، أن "المخرج القانوني صعب جداً مع صعوبة تعديل القانون بالوقت المتبقي، وقد يكون التغاضي عن هذه المادة القانونية هو السبيل الأهون لتقليل الضرر الأكبر، فنحن أمام أمرين أحلاهما مر، فاما إيقاع الدولة العراقية بحالة شلل تام وهذا سيخدم أعداء العراق ويهدد العملية السياسية برمتها، أو التغاضي عن تلك المادة لحين إجراء تعديلات عليها تسمح بتمديد الفترة ودفع الضرر الأكبر".

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي رأى، الأحد (23 حزيران 2019)، أن عدم إيجاد مخرج قانوني للموعد المحدد بنهاية الشهر الجاري لقضية حسم ملف الوكالة سيوقع رئيس الوزراء بـ"حرج كبير" ويؤدي لدخول الدولة بحالة "شلل تام".