سنجار تطالب البرلمان بان يكون الثالث من اب عطلة رسمية

وقال قائممقام القضاء محما خليل بمناسبة المجزرة التي ارتكبها "داعش" في سنجار بحق المكون الايزيدي، ان "على الحكومة العراقية ان تشكل محكمة مختصة بهذه الفاجعة لمحاكمة القادة العسكريين والدواعش المسؤولين عن هذه المجزرة ومنع اي عفو بحقهم، وتوفير مستلزماتها ميدانيا في قضاء سنجار"، مبينا ان "هذه المحاكم يجب ان تكون ذات طابع دولي بجلب مختصين دوليين في الإبادة الجماعية، وإعطاء الفرصة لأهالي سنجار بتقديم الدعاوى بحق المتسببين بالمجزرة ".

 

وطالب خليل مجلس النواب بـ"تشريع قانون يعتبر من خلاله يوم (الثالث من آب) من كل عام يوم إبادة جماعية بحق المكون الايزيدي، وان يكون هذا اليوم عطلة رسمية في عموم البلاد"، معتبرا "المجزرة التي ارتكبت بحق الايزيديين، هي ابادة العصر التي تحتم على جميع القائمين على البلد ان يخففوا على أهالي سنجار من وطأتها من خلال العمل على استقرارها وإعادة النازحين لها ومنح الحقوق المشروعة لأهالي الضحايا والجرحى والناجيات وإيجاد الحلول للمختطفات والمختطفين".

 

وتابع "كان الأولى بالحكومة العراقية والتحالف الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته المختصة، العمل على استقرار سنجار وباقي مناطق الأقليات، بدلا من التفرج على ما يجري فيها من صراعات سياسية وإقليمية، وسيادة القوانين الغريبة التي تفرضها الجهات التي أتت من خارج الحدود، وغياب سلطة الدولة الاتحادية ومؤسساتها الرسمية وغياب الأعمار وانعدام الخدمات".

 

واكد "وجود عدم اهتمام واضح بقضية سنجار، مما ولد شك لدى أهالي المنطقة بوجود نية صادقة لانتشالها من واقعها المؤلم"، داعيا إلى "العمل بصورة جدية على طرد حزب العمال الكردستاني منها، الذي يفرض قوانين مجحفة بحق أهالي المنطقة".

 

وشدد خليل على ضرورة "تشكيل قوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة لحماية المنطقة وضبط الحدود مع سوريا وطرد الخلايا النائمة التي أصبحت اخطر من ذي قبل، والبدء بحملة أعمار كبيرة وتمكين المؤسسات الحكومية الاتحادية للقيام بواجباتها"، معتبرا ان "هذا اقل ما يمكن فعله".

 

وسيطر مسلحو تنظيم "داعش"، مطلع شهر آب 2014، على قضاء سنجار، ما تسبب بحصول عملية نزوح كبيرة تقدر بنحو 400 ألف نازح إلى محافظة دهوك ومحاصرة عشرات الآلاف الإيزيديين في جبل سنجار وممارسة عمليات قتل وخطف جماعي بحقهم من قبل التنظيم الإرهابي.