تيار الحكمة: نسبة الانجاز للبرنامج الحكومي لا تتعدى 32%

اعلن تيار الحكمة، اليوم الخميس، عن تقريره نصف السنوي حول البرنامج الحكومي، مشيرا الى أن نسبة الانجاز للبرنامج لا تتعدى 32%.

وقال النائب عن الحكمة علي العبودي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان مع عدد من اعضاء التيار، وحضرته السومرية نيوز، نعلن اهم الملاحظات على البرنامج الحكومي بناءً على اعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار تقرير يبين موقف تنفيذ البرنامج الحكومي (2018-2022) للستة أشهر الاولى من تشكيل الحكومة العراقية، لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة البرنامج والتأكد من دقة البيانات وتحليلها وتشخيص الانحرافات والتلكؤ في تنفيذ فقرات البرنامج.

واضاف أنه للمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا العزيز قام تيار الحكمة الوطني بدراسة التقرير النصف سنوي ومراجعة فقراته وذلك بتكليف لجان فنية متخصصة من رجالات التيار وخبراء مستقلين حيث خلص العمل الى اعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي وتبين إن هناك العديد من المؤاخذات التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها.

وتابع قائلا أن تقرير امانة مجلس الوزراء بين ان نسبة الانجاز تصل الى 79% في مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق الى آلية الاحتساب، مما يؤشر الغموض في واحدة من اهم مخرجات التقرير، لافتا الى أن تقرير تيار الحكمة خلص الى ان نسبة الانجاز للبرنامج الحكومي لا يتعدى 32% في أحسن ألاحوال لغياب الشفافية الكاملة في البرنامج الحكومي اضافة الى الواقع المأساوي والذي ينعكس على معاناة كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات.

وتابع قائلا: عليه تم تثبيت العديد من المؤاخذات في الدراسة التحليلية لتيار الحكمة ومفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء رسمياً بذلك منذ أكثر من عشرة أيام ولم يردنا أية تعليق من الامانة بالخصوص.

وبين أن من اهم الملاحظات:

1 – عدم تحديد اوزان رقمية لكل فقرة من ضمن البرنامج الحكومي لاحتساب نسبة الانجاز المشاريع حيث اعطى التقرير قيمة واحدة بغض النظر عن حجم المشروع حيث تساوى مشروع للارشفة الالكترونية في وزارة التجارة بمشروع انشاء مصفى كربلاء.

2- الضعف الواضح في التنسيق بين الوزارات التي وضعت الخطط ووزارة التخطيط المسؤولة عن المصادقة على الخطط وهذا الضعف مؤشر خطير لاستمرار المشاريع بما يحقق مصلحة المواطن في تقديم الخدمات .

3- وجود مشاريع كثيرة داخل التقرير لم تحقق أي انجاز بسبب عدم توفر التخصيصات المالية له، وهذا مؤشر تلكؤ واضح في عملية توزيع الموارد المنصوص عليها في الموازنة المقرة من قبل البرلمان العراقي .

4 - افتقر التقرير الى الاشارة الى قضايا مهمة كانت من اولويات الحكومة الجديدة والتي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر من قبيل:
- البطاقة التموينية
- مخرجات قضايا مكافحة الفساد
- عدم التطرق لحسم المفات العالقة بين المركز والاقليم
- حصر السلاح بيد الدولة.