الوزارات المشمولة بالتعديل الوزاري

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "أبرز الوزارات المشمولة بالتعديل هي الزراعة، الصناعة، الهجرة، التجارة، النقل، الموارد المائية، الرياضة، الاتصالات، النفط، المالية، والدفاع التي انضمت أخيراً إلى حزمة التعديلات"، مبينا ان "هناك تعديلات أخرى ستطاول الحكومة بعد تمرير الدفعة الأولى، قد تشمل وزارات والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات".

 

وتابع ان "تسمية الوزراء الجدد اعتمدت على معايير الكفاءة والاختصاص"، مشيرا الى ان "سبب التأخر في هذه الخطوة هو انتقاء الأسماء المرشحة، وتوسيع هامش الحقائب المستهدفة، بعد اجتماع قادة الكتل السياسية، الذي منح عبد المهدي الضوء الأخضر للقيام بتعديل وزاري واسع بعيداً عن تدخلاتها، واحتمال عرقلته له في البرلمان".

 

فيما أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، أن "رئيس الوزراء لن يذهب إلى تقديم تعديله، وإحراج نفسه، ما لم يحصل على ضمانات وتأكيدات مسبقة بأنه سوف يمر في البرلمان"، مشدداً على أن ذلك "يحتاج الى أجواء توافقية بينه وبين القوى السياسية".

 

وتابع انه "تم شمول 11 وزارة في التعديل".

 

وذكرت مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق، ان هناك تعديل وزاري مرتقب، مبينا انه تم الاتفاق أخيراً بشكل مبدئي بين قادة سياسيين وزعماء كتل سياسية على ذلك.