عليوي يتهم صالح بتقديم مرشح تابع لاقليم كردستان

وقال عليوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواقف رئيس الجمهورية السلبية واضحة تجاه العراق والشعب العراقي وخاصة المكون الشيعي، من خلال ترشيح شخصيات جدلية في استحقاق دستوري وقانوني لمكون"، مبينا ان "هناك الكثير من اعضاء مجلس النواب اصبحت لديهم رغبة وقناعة كاملة باهمية اقالة رئيس الجمهورية، لانه لا يمثل الدستور العراقي وليس حافظا له بل على العكس كان من اول المتجاوزين عليه" على حد قوله.

واضاف عليوي، ان "رئيس الجمهورية يريد المجئ برئيس وزراء تابع لاقليم كردستان، وهو يعلم بمنهجية مكوناتية ضيقة في الانحياز للقومية الكردية"، لافتا الى ان "منصب رئيس الوزراء من استحقاق المكون الشيعي والقوى الشيعية هي المعنية باختيار اسم مرشح للمنصب اما ما ذهب اليه رئيس الجمهورية فهو غير صحيح وغير دستوري وغير مهني".

ومازال المشهد السياسي العراقي "معقدا" وفق مايصفه متابعون، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم بين قادة الكتل "الشيعية" التي اعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وكشف مصدر سياسي، امس الاحد (21 اذار 2010)، عن ترشيح ثلاث رؤساء جامعات بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا الى ارسال اسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها.


فيما قابل الزرفي المكلف بدوره ردود الأفعال هذه بخطوة لم يقدم عليها المرشح السابق لتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تتمثل بعقد الزرفي مشاورات علنية مع جهات خارجية وداخلية، بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفاً حاسماً للموافقة على تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي.

واثار تكليف الزرفي من قبل صالح صبيحة الثلاثاء 17 اذار 2020، "دون مشاورة جميع الكتل السياسية" ازمة سياسية جديدة في البلد، فبالرغم من أن هذا التكليف لاقى استحسان "السنة والكرد" فضلا عن "النصر وسائرون"، إلا انه لاقى رفضا شديدا من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلتي العقد الوطني والنهج الوطني، متهمين صالح بمخالفة الدستور "على الملأ" عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر.