نائب يدعو لعدم منح الكرد وزارة سيادية في الحكومة المقبلة

دعا النائب كريم عليوي، الجمعة، الى عدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية في الحكومة المقبلة لحين تشريع قوانين تنظم العلاقة والشراكة في "القضايا المصيرية"، لافتا الى أن القوى الوطنية ستعمل لمنع تمرير اي وزير يمثل الاحزاب الكردية لوزارة سيادية.

وقال عليوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ندعو لعدم منح القوى السياسية الكردية وزارة سيادية بالحكومة المقبلة، لحين تشريع قوانين من قبل مجلس النواب تنظم العلاقة والشراكة الحقيقية في القضايا المصيرية المرتبطة بعمل تلك الوزارات كقانون النفط والغاز والقوانين المرتبطة بالعمل الخارجي والتخطيط الستراتيجي وتوزيع الثروات".

وأضاف عليوي، أن "تجاربنا السابقة مع القوى الحزبية الكردية في مجال العلاقات الخارجية حين منحت لهم وزارة الخارجية والقضايا المالية حين منحت لهم وزارة المالية كانت تجارب فاشلة وعمل اؤلئك الوزراء لخدمة مصالح الاقليم فقط والاحزاب التابعين لها، دون مراعاة انهم وزراء في حكومة اتحادية".

واكد عليوي أن "وزارات النفط والتخطيط والمالية والخارجية ترتبط جميعها بخدمات ستراتيجية تمثل عصب الأساس للدولة العراقية واركانها الأساسية، وتجاربنا السابقة كانت لها تبعات سلبية ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم، بالتالي فان الإصرار على منح وزارة سيادية إلى القوى الحزبية الكردية وخاصة وزارة المالية فهذا معناه أن قوت الشعب العراقي ورواتب الموظفين بالمرحلة المقبلة ستذهب مهب الريح، وتضيع ثروات الشعب وخيراته لخدمة شخوص معدودين في احزاب الاقليم".

واشار الى، أن "القوى الوطنية في مجلس النواب سيعملون بكل قوة لمنع تمرير اي وزير يمثل الاحزاب الكردية على الوزارات السيادية، وكل من يدعم تلك الخيارات فهو يتحمل المسؤولية التأريخية والاخلاقية والمجتمعية مع الجماهير التي خرجت للاصلاح والمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة وتحسين معيشة الطبقات الكادحة والفقيرة".