لجنة التعديلات الدستورية تتفق على تخفيض اعضاء البرلمان

كشف مصدر سياسي، عن ابرز ما اتفقت علية لجنة التعديلات الدستورية، فيما اشار الى انها انجت 75% من اعمالها.

وقال المصدر انه "تم التوصل إلى توافق بشأن ورقة مشتركة تحدد عمل اللجنة المتعلق بعدد من الفقرات الدستورية"، موضحاً أنّ "الورقة تتضمن فقرتين تتمثل الأولى بإعادة طرح الفقرات المختلف عليها من جديد وفق منظور يتناسب مع متغيرات المرحلة، وتطرح للمناقشة وفق هذه الاعتبارات، وإعداد تقارير عن كل التفاصيل الخاصة بالفقرات وأهم المتغيرات التي طرأت عليها، وعرضها على اللجنة للتوافق عليها".

واضاف أنّ "الفقرة الثانية ستتضمن إعادة دراسة الفقرات التي تم التوافق عليها نظراً لمتطلبات المرحلة واحتمال إضافة بعض الملاحظات التي تصب في الصالح العام"، لافتاً إلى أنّ "اللجنة ناقشت وأنجزت نسبة كبيرة من المواد الدستورية تصل إلى 75%، وتوقفت للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".

وأكد أن "الفقرات التي تم التوافق عليها هي؛ تقليص عدد أعضاء البرلمان، وآلية تسمية رئيس الوزراء، فضلاً عن مواد دستورية أخرى"، لافتاً إلى "وجود مواد دستورية أخرى مختلف عليها مثل طبيعة نظام الحكم في العراق، والفصل بين السلطات".

وتابع ان "هناك خلافات عميقة وصلت إلى طريق مسدود بشأن بعض الفقرات، خصوصاً تلك المتعلقة بإمكانية انتقال العراق من النظام البرلماني إلى الرئاسي"، مؤكداً أنّ "هذا المقترح جوبه برفض شديد خشية من العودة بالعراق إلى الدكتاتورية".

وأوضح أنّ "خلافات أخرى اندلعت بشأن طبيعة العلاقة بين حكومة المركز، وحكومة الإقليم، وتوزيع الموارد، والمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل"، لافتا الى أن "ما تم التوصل إليه إلى غاية الآن هو عبارة عن توافقات لكنها غير مكتوبة، كما أنها لم ترسل إلى رئاسة البرلمان من أجل عرضها على التصويت".

وبين، أنّ "سببين يقفان وراء تأخر أعمالها، هما العطلة التشريعية للبرلمان، وجائحة كورونا التي ضربت العراق والعالم".

يشار إلى أن الدستور العراقي جعل عدد أعضاء البرلمان قابلاً للزيادة مع زيادة عدد السكان، إذ فرض وجود نائب عن كل 100 ألف نسمة، ونتيجة لذلك ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 في أول انتخابات أجريت عام 2005، إلى 329 في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أيار 2018.