برلماني يدعو لاستبدال صيغة "تأخذ أو تدفع" بعقود الكهرباء ويحذّر من "غرامات"

انتقد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، السبت، عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة "تأخذ أو تدفع"، داعياً إلى استبدالها بصيغة أخرى، فيما حذّر من "غرامات غير مبررة" تفرض على العراق.

وقال المحمداوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التقارير المالية تكشف حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني من خلال التعاقد مع شركات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وشرائها من قبل وزارة الكهرباء وفق صيغة تعاقدية تعرف بـ(تأخذ أو تدفع) والتي تكلف العراق غرامات مالية لا مبرر لها"، مؤكداً أنها "لا تقل خطورة وضرراً على الاقتصاد الوطني من جولات التراخيص النفطية".

وأضاف المحمداوي، أن "من بين المحطات التي تعمل وفق هذه الصيغة، محطة الرميلة بتعاقد مع شركة الشمارا، ومحطة العمارة الواقعة في محافظة ميسان بتعاقد مع شركة العمارة للاستثمار، ومحطة بسماية ببغداد وبتعاقد مع شركة الماس القابضة".

وتابع أن "معدل الطاقة المتعاقد على شرائها في محطة بسماية مثلا، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة وفق صيغة (تأخذ أو تدفع) بشراء هذه الطاقة وان لم تستلمها فعليا في حالة عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط أحد أبراج النقل أو بسبب مشاكل الوقود".

وأشار المحمداوي إلى أنه "بسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ 145 مليوناً و772 ألفاً و806 دولار إلى شركة الماس القابضة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران/2017 ولغاية آذار/2019".

وطالب المحمداوي بـ"ضرورة مراجعة هذه الصيغة التعاقدية بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ إضافية، ومحاسبة وزراء الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية الذين وافقوا على إبرام العقود بهذه الصيغة".

ودعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهذا الهدر في المال العام واستدعاء الجهات الاستشارية في وزارة الكهرباء وبيان حقيقة المتسبب في ضياع أموال الشعب العراقي، والزام الوزارات والجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه الصيغة نهائيا".