سلم الرواتب "بلا عدالة" ودعوات برلمانية لتعديله

سلم رواتب بلا عدالة

عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اكد ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى.

وقال الصفار في حديث للسومرية نيوز، ان "الاسعار بشكل عام ارتفعت على جميع المستويات نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وقابلها انخفاض القيمة الشرائية للدخل الشهري للمواطن عموما"، مبينا ان "سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى ما يستوجب اعادة النظر في هذه الفروقات".

واضاف الصفار، ان "وضع الرواتب في العراق بحاجة الى وضع سلم رواتب جديد، وان يتم الحرص على عدم وجود فوارق كبيرة بين ادنى واعلى راتب كما انه ينبغي ان لايكون هنالك فوارق بين وزارة واخرى"، لافتا الى ان "وضع قانون سلم الرواتب هو من صلاحية مجلس الوزراء وهي المعنية بإرسال مشروع قانون سلم الرواتب الى البرلمان وحينها يكون دور البرلمان في استكمال إجراءات تشريع القانون".

تشرع قانون سلم الرواتب واجب حكومي

من جانبه فقد أشار النائب يونادم كنا، الى ان الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب ليتم حينها استكماله من قبل مجلس النواب ضمن الإجراءات التشريعية، أما المخصصات فهي ضمن صلاحيات وواجبات رئاسة مجلس الوزراء.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "بعض الدوائر كالرئاسات الثلاث كانت معرضة أكثر لخطر الملاحقة والاستهداف وكان في تلك المرحلة خوف لدى الناس من العمل في هذه الدوائر، ما استوجب حينها تقديم رواتب مرتفعة للعاملين في هذه الدوائر"، مبينا ان "هناك وزارات اخرى ايضا منح مخصصات مرتفعة لأسباب مختلفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي او القضاء او موظفي النفط وغيرها".

واضاف كنا، ان "جميع تلك الفروقات يجب مراجعتها وان يكون هنالك حرص على تقليص الفجوة بالرواتب بين وزارة واخرى او درجة واخرى، مع وضع مراعاة لبعض الظروف كالخطورة وغيرها من قساوة العمل فلا يمكن المساواة بين شخص يعمل بمكان خطير ويؤثر على صحته او حياته واخر يجلس في غرفة مكيفة"، لافتا الى ان "هنالك بعض الشرائح يتعين في البداية براتب 200 الف دينار فقط وهذا أمر غير صحيح فلا يمكن أن يوفر هذا المبلغ أبسط متطلبات الحياة".

واشار الى ان "الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب ليتم حينها استكماله من قبل مجلس النواب ضمن الاجراءات التشريعية، أما المخصصات فهي ضمن صلاحيات وواجبات رئاسة مجلس الوزراء وهي تستطيع بشكل مباشر معالجتها بشكل عادل من خلال تعليمات لوزارة المالية يتم إقرارها ضمن مجلس الوزراء".

ليس من أولويات الحكومة الحالية

الباحث بالشان السياسي يوسف سلمان، استبعد إمكانية الخوض في قضية تعديل سلم الرواتب او ارسال قانون جديد له ضمن الحكومة الحالية كونه ليس من اولويات عملها.

وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، إن "قضية سلم الرواتب هي قضية قديمة ومعقدة وبعض اعضاء مجلس النواب يربطون بينها وبين إقرار قانون الخدمة المدنية والبعض الآخر من أعضاء اللجنة المالية ينفون هذه العلاقة بين القانونين"، مبينا أنه "بحسب الدراسات الحكومية والتقارير التي أعدتها اللجان البرلمانية فانه يفترض ان تتبنى الحكومة عملية تشريع واستكمال قانون سلم الرواتب ومن ثم ترسله الى مجلس النواب لاستكمال إجراءات تشريعه".

واضاف سلمان، ان "اي سلم جديد للرواتب ينبغي ان يراعي العدالة في التوزيع الرواتب بين الموظفين، وفقا للشهادات والتخصص ومدى الخطورة وطبيعة العمل والكفاءة العملية في المنصب الذي يشغلوه"، لافتا إلى أن "هناك فوارق في الرواتب من وزارة الى اخرى وهنالك بعض الوزارات الخدمية اصبحت طاردة للموظفين على اعتبار انها تشهد هجرة شبه جماعية نحو المؤسسات والوزارات والهيئات ذات الرواتب المرتفعة كالنفط والكهرباء والتعليم العالي وموظفي الرئاسات الثلاث".

وتابع ان "اعداد سلم جديد للرواتب يصطدم بعدة عقبات ابرزها اعداد الموازنة والازمة المالية خصوصا بعد تغيير سعر الصرف وما ترتب عليه من اجراءات والتي ترتبط اساسا بتوزيع الدرجات الوظيفية بالتالي فان هذا قد يثير بعض الاعباء المالية في اعداد سلم وظيفي جديد مايجعل اغلب اللجان البرلمانية تتجنب الخوض في قضية الاعداد او تبني قضية اعداد سلم رواتب جديد وتترك الامر على مسؤولية الحكومة المقبلة على اعتبار ان الحكومة الحالية ليس من اولوياتها هذا الملف ما يجعلنا بانتظار مجئ الحكومة المقبلة لإعداد سلم رواتب جديد يراعي تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الرواتب بين الموظفين والوزارات".