البرلمان يتحرك لزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد

السومرية نيوز – محلي
دفعت تظاهرات المتقاعدين في بغداد اول امس، والتي طالبت بزيادة رواتب المستحقين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مجلس النواب إلى التحرك باتجاه تعديل قانون التقاعد الموحد وسط تأكيدات نيابية بأحقية المتقاعدين في المطالبة بتحسين رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، ان "جميع القوانين التي تمس حياة الناس يجب أن تخضع للمراجعة وليس بالضرورة أن تكون المراجعة بهدف التعديل ولكن إذا تغيرت الحالة المعيشية ومستوى المعيشة ومتطلبات الحياة فمن المؤكد أن القوانين يجب أن تتغير بما يتناسب مع هذه المتغيرات".

وأضاف كوجر، أن "الراتب يجب أن يكون كافياً للمواطن للفترة التي يعيش بها ولذلك ينبغي أن تكون هناك جهات تراقب باستمرار مستوى تكاليف المعيشة والقوة الشرائية للرواتب، فإذا ارتفعت التكاليف أو انخفضت القوة الشرائية ولم يعد الراتب كافياً لتلبية حاجات المواطن، حينها يجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية".
وأوضح كوجر، أن "المراجعة يجب أن تشمل جميع الشرائح التي تتقاضى رواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو مستفيدين من الرعاية الاجتماعية أو عوائل الشهداء، لأن الراتب يجب أن يكون كافياً لإدارة حياة الفرد"، مؤكداً أن "من حق المتقاعدين التظاهر والمطالبة بحقوقهم وعلى الحكومة بحسب إمكاناتها أن تجري التعديلات المطلوبة".
وأشار النائب، إلى أنه "إذا لم تكن هناك امكانية لتعديل رواتب المتقاعدين على الرغم من أن صندوق التقاعد مستقل فعلى الحكومة أن تدعمه"، مبيناً أن "هناك ضرورة لتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية تعديل قانون التقاعد والجهة التي تمتلك الصلاحية يجب أن تتحمل مسؤوليتها لأن تعديل القانون له جوانب مالية".
وشدد كوجر، على أن "مجلس النواب يطالب بتعديل القانون باعتباره ممثلاً للشعب وبالتالي فان مطالب المتقاعدين يجب أن تكون موضع اهتمام ومتابعة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".
من جانبها، أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام هاشم الهلالي، للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "مجلس النواب بدأ تحركاً باتجاه تعديل قانون التقاعد الموحد استجابةً لمطالب المتقاعدين وتحسيناً للمواد التي تنظم حقوقهم".
وقالت الهلالي: "منذ أيام تم جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لغرض تقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لتعديل قانون التقاعد الموحد"، مبينة أن "التحرك يأتي بهدف إعادة النظر في عدد من مواد القانون بما يخدم شريحة المتقاعدين".
وأضافت أن "من أبرز المقترحات التي نعمل عليها تعديل السن القانونية للتقاعد ليكون 63 عاماً بدلاً من 60 عاماً أسوة بما كان معمولاً به سابقاً"، مشيرة إلى أن "هناك مواد أخرى في قانون التقاعد سيتم النظر فيها من قبل أعضاء اللجنة القانونية وأعضاء مجلس النواب".
وأكدت الهلالي، أن "تعديل القانون يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أوضاع المتقاعدين واحتياجاتهم وأن تكون التعديلات منصفة لهذه الشريحة"، لافتة إلى أن "مجلس النواب سيعمل على دراسة المواد التي تحتاج إلى تعديل وتقديمها بما يحقق مصلحة المتقاعدين ويحفظ حقوقهم".