مع ارتفاع المنسحبين.. شبح تأجيل الانتخابات يعود الى الواجهة

تقرير: السومرية نيوز

مع استمرار الانسحابات من الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، بعد انسحاب كتلتي صالح المطلك واياد علاوي لينضموا الى المنسحبين من التيار الصدري والحزب الشيوعي، أصبح المشهد أكثر ضبابية وتداخل ما بين قوى تتمسك بالموعد واخرى تشكك في نزاهة الانتخابات وفق المعطيات التي تراها حاضرة، ففي الوقت الذي أشار فيه برلماني الى ان ما يجري من انسحابات ممنهجة من الانتخابات هو مخطط معد مسبقا من جهات تعلم جيدا انها بحال المشاركة فلن تحقق شئ، فيما رأى قيادي بالحزب الشيوعي ان الانتخابات المرتقبة بشكلها الموجود حاليا وقانونها السئ لن تكون افضل من سابقاتها وسيتحول مجلس النواب الى مجالس بلدية.

الانسحابات من الانتخابات مخطط معد مسبقا

النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، أكد إن ما يجري من انسحابات ممنهجة من الانتخابات هو مخطط معد مسبقا من جهات تعلم جيدا انها بحال المشاركة فلن تحقق شئ وتسعى للمماطلة والتسويف بغية اعادة ترتيب أوراقها من جديد.

وقال أبو الجون في حديث للسومرية نيوز، إن "الانتخابات المبكرة ليست مطلبا سياسيا بل هي مطلب جماهيري مدعوم من قبل المرجعية الرشيدة، وقد عمل مجلس النواب طيلة الفترة السابقة على توفير الارضية القانونية لتحقيق هذا الامر من خلال تشريع القوانين المرتبطة بتلك الانتخابات من خلال تشريع قانون المفوضية واختيار اعضائها وتشريع قانون الانتخابات والتصويت على قرار حل البرلمان والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية".

واضاف ان "ما يجري اليوم هو انقلاب على الشرعية والدستور والقانون والتفاف على المطالب الجماهيرية، ومحاولة غير مقبولة لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب المصالح العليا للبلد، بالتالي فان تأجيل الانتخابات هو امر مرفوض ولن نسمح به وعلى مفوضية الانتخابات المضي باستكمال جميع الإجراءات لاجرائها في موعدها"، مشددا على ان "المقاطعة للانتخابات حصلت سابقا ولم تؤثر على شرعيتها ولا نعتقد ان المقاطعة اليوم ستقدم شئ لان إجراء الانتخابات هو الخيار الاسلم ودونه سنذهب الى فوضى عارمة ولن تجري اي انتخابات بعدها".

قانون انتخابي سيحول البرلمان الى مجالس بلدية

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، اشار الى اننا ننظر الى مخرجات الانتخابات ومدى تلبيتها لتطلعات الجماهير وليس مجرد الذهاب الى انتخابات تتكرر فيها نفس الوجوه والبرامج الفاشلة دون أي تغيير.

وقال فهمي في حديث للسومرية نيوز، إن "مسلسل الانسحابات من قوى سياسية مختلفة ومتنوعة في توجهاتها المجتمعية والدينية والسياسية واعلانها مقاطعة الانتخابات، جاء نتيجة قراءة واضحة وتفصيلية للواقع الفعلي على الارض وما يتضمنه من سلبيات قد تؤدي الى تكرار سيناريو ما حصل في عام 2018"، مبينا ان "المال السياسي و السلاح المنفلت ما زال حاضرا وبقوة، ناهيك عن الأوضاع الامنية والاقتصادية والصحية التي جميعها لا تعطي أي مجال لتوقع خروج الانتخابات بشئ جديد".

وأضاف فهمي، ان "أمامنا تجربة تونس التي تعتبر من الدول الأكثر استقرارا من العراق سياسيا ومجتمعيا، التي رغم تقدمها في كل المحاور لكنها حين ابتعدت عن المعنى الحقيقي لها ولم تنتبه لمشاكل الناس من بطالة ووضع صحي، فقد عاشت ازمة سياسية وحصل فيها تدهور كبير"، لافتا الى ان "الانتخابات بالشروط والاشكاليات الموجودة فلن تؤدي الى استقرار او حالة ايجابية جديدة ونحن نعيش بطالة مرتفعة وفساد مستمر ووضع امني في تراجع واقتصاد مرتبك".

واشار الى اننا "حريصين على العملية الديمقراطية والانتخابية ومن الداعمين لها، لكن الانتخابات المرتقبة بشكلها الموجود حاليا وقانونها السئ واستمرار السلبيات المحيطة بها، فلن يتأمل منها الشعب العراقي خيرا ولن تكون افضل من سابقاتها بل سيتحول مجلس النواب الى مجالس بلدية واصحاب القرار الحقيقيين لن يكونوا خاضعين للمسائلة"، موضحا ان "الانتخابات المبكرة اصبحت مفرغة من محتواها ولم تعد تمثل مطالب المتظاهرين".

وأكد فهمي، ان "البعض من القوى المتمسكة باجراء الانتخابات في هذا الموعد فهي لم تخشى من قوة التغيير واصبحت ضامنة لما تريده من خلال السلاح والمال السياسي ولن يؤثر عليها تغيير كم نائب لن يكون لصوتهم اي تأثير"، مشددا على ان "تأجيل الموعد دون إجراءات حقيقية فلن يكون بفائدة ولكن نريد الاصلاح للقواعد والارضيات كي يكون الخروج بمخارج ايجابية".