بينها يخص الأراضي ودعم لفلسطين.. قرارات جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة.

وأعلن الكاظمي خلال الجلسة بحسب بيان للمجلس، عن "انطلاق عملية تجهيز السندات الأولية للأراضي التي سيتم توزيعها للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، والتي سبق أن أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي في معالجة أزمة السكن والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد أنه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين ممن تقدموا للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، والذين حصلوا على اعلى النقاط"، مبيناً أن "الحكومة قد تعهدت بتوزيع الأراضي وأوفت بهذا الوعد، وأثنى سيادته على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكل الجهات المساندة، ومكتب رئيس الوزراء، وإنجازهم لهذا العمل الكبير".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية كافة بـ"إيجاد حلول جذرية لمشكلات الباعة المتجولين و(أصحاب البسطات)، تتم دراستها بعناية وبما لا يؤثر في أرزاقهم".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء وفقاً للبيان "استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة اي موجة محتملة للجائحة، وتأمين العلاجات واللقاحات المطلوبة".

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة، منها "الموافقة على إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم للسنوات (2015، 2016، 2017، 2018)، وحتى تأريخ 31 كانون الأول 2019، من بدلات الإيجار للسنوات اللاحقة بمقدار ما سددوا من السنوات السابقة، مكافأة لهم على التزامهم".

كما وافق المجلس على "تولي وزارة الكهرباء التعاقد مع ائتلاف شركة (SCATEC) النرويجية، لتنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء المقدسة (300 ميغاواط)، والإسكندرية (225 ميغاواط)، بحسب ما جاء بكتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم بالعدد (51)، المؤرخ في 15 آذار 2021".

ووافق المجلس على "شراء الطاقة المنتجة من الموقعين المذكورين في الفقرة (1) آنفاً، بتعرفة مقدارها 40.7 دولار لكل ميغاواط وأسلوب (BOOT)، ولمدة استثمار (25) سنة تسلم بطاقة لا تقل عن 75% من الطاقة التصميمية، بحسب محضر الاجتماع المرافق لكتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (47356) المؤرخ في 7 تشرين الأول 2021".

واقر المجلس "توصية المجلس الوزاري للطاقة (150 لسنة 2021)، بشأن تنفيذ خطة معالجة الاختناقات في الصيف المقبل"، كما وافق على "تخصيص وزارة المالية مبلغ إجمالي مقداره (9) مليارات دينار إلى وزارة الكهرباء، لثلاثة مشاريع من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2021".

ووافق ايضا على "تخصيص وزارة المالية خمس مئة ملايين دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين من احتياطي الطوارئ، لتغطية وتأمين احتياجات المخيمات في الإقليم ومركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين المرقم بالعدد (1/1/م.و/1236) المؤرخ في 9 تشرين الثاني 2021".

ووافق كذلك على "تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار، لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات وتخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، وتخصيص وزارة المالية مبلغ 300 مليون دينار، إلى وزارة الزراعة من احتياطي الطوارئ، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة (2609) في 21 كانون الأول 2021".

ووافق ايضا على "تخصيص وزارة المالية مليار ونصف المليار دينار، إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل/ الموازنة التشغيلية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021".

وأكد بيان المجلس على "تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (214 لسنة 2020)، ويقتصر دور هيئة المنافذ الحدودية على الإشراف والمراقبة، وتكون إدارة الموازين الجسرية من قبل الهيئة العامة للكمارك، فضلا عن تخصيص مبلغ (7.5) مليار دينار، للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية، دعماً لشعبنا الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، وتدفع من خلال وزارة الخارجية".