"استهداف للمواطن".. بيان شديد اللهجة من الزاملي بشأن أزمة الوقود

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط وضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز ، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال ، وتوزيع المنتجات النفطية ، وشارك فيه عدد من السادة النواب والمستشارين وممثلي اصحاب المحطات الأهلية.

وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من السادة النواب الى هيأة الرئاسة، للوقوف على أسباب ازمة شحة الوقود الأخيرة ورفع اسعار بعض المنتجات النفطية ، معتبراً ان توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال هذا الشهر الفضيل يعدّ استهداف مباشر للمواطن ، ولذلك نضع عليها اكثر من علامة استفهام ، موضحاً ان مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس ، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات ان تكون سبباً في مشكلة او ازمة".

ودعا "لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات ،،وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وان تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية ، مستدركاً ان استضافة السيد وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى".

واكد الكادر الوزاري ان "للمحطات خزين كافي في بغداد وكافة المحافظات، لكن سبب الازمة هو امتناع أصحاب المحطات الاهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية ، مؤكدا المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي".

وطالب الزاملي، "وزارة النفط إلى اتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية ، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات ، واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لإستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت".

كما دعا النائب الأول لرئيس المجلس، "الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر".