بمذكرة "شديدة اللهجة".. العراق يحتج رسميا على الخروقات...

إستدعت وزارة الخارجيَّة، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، والتي طالَت مناطقَ "متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان" في شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سلمت السفير التركيّ مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة".

واضاف البيان، ان "الحكومةُ العراقيّة تُجَدِّدُ مطالبتها بإنسحابِ كامل القوّات التركيَّة من الأراضيّ العراقيَّة بنحوٍ يعكسُ إحتراماً مُلزِمَاً للسيادة الوطنيَّة".

وأوضح، أنَّ "العراقَ يمتلكُ الحَقَّ القانونيّ لإتخاذ الإجراءات الضروريّة والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاقِ الأُمم المُتحدة، وقواعد القانون الدوليّ إزاءَ أعمالٍ عدائيّة وأُحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومةِ العراقيَّة".

وتابع البيان، "وبالإستنادِ لكلِّ ما تقدَّم نُشيرُ إلى أنَّ ؛توظيف المادة (٥١) من ميثاق الأُمم المتحدة في حالات الإعتداء التي تقوم بها القوات التركيَّة، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيَّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيزُ إنتهاك سيادة بلدٍ مستقل".

وأشار إلى أن "تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستانيّ (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركيَّة والحزب المذكور، بالتزامنِ مع رفضِ واحتجاجِ العراق لما نراه من تصدير لتحدٍّ داخليٍّ تُركيّ إلى أراضيَ العراق".

وختم بيان الخارجية، "ولكلِّ ما تَقَدَّم فإنَّ إنتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الامنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات".