وذكر
المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان الأخير "اجرى مساء امس (بتوقيت بغداد) لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى، وثمن جهود نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، في ترتيب هذا اللقاء لإطْلاع المستثمرين على بيئة العمل في
العراق".
وبين
السوداني أنّ "العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الستراتيجية مع
الولايات المتحدة".
وأضاف: "حكومتنا تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، إذ لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة".
وأشار السوداني الى ان "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة".
وتابع: "أعلنّا عن 11 حقلاً ورقعة استكشافية في محافظات؛
الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق".
واكد ان "الإصلاح الاقتصادي من الأولويات، ولا يمكن تطبيقه بدون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة".
واردف: "ركزنا على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، بحكم ما تمتلكه من إمكانيات، وأيضاً ضمن مسار الرؤية للشراكة بين العراق والولايات المتحدة".
وبين السوداني انه " لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني.
ولفت الى ان "بيئة الأعمال في العراق تحتاج إلى جهد كبير في الحدّ من البيروقراطية، ونمتلك القرار والإرادة لإيقاف الفساد بإجراءات قانونية، ولا يمكن جعل الشركات عرضة للابتزاز أو الروتين".
وشدد الى ان " كل مشروع وملف يتعلق بشركة سوف تكون له رعاية ومتابعة منا شخصياً، وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها".
وأضاف: "نعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الكمارك، وحالياً نعد مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة ولدينا مسوّدة نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تلتزم الحكومة بحماية الملكية الفكرية، واعتمدنا
مشروع قانون أُرسل إلى مجلس النوّاب للتصويت عليه".
وأشار الى انه" نعمل بخطوات حثيثة على مسوّدة قانون الدفع الإلكتروني، وقطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاح المالي والمصرفي، من خلال علاقتنا بالبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية ولدينا اليوم تجارة واضحة وشفافة تخضع لمعايير الامتثال العالمية في التحويلات المالية".
وأشار الى ان "
وزارة التجارة، من خلال الملحقية التجارية في
واشنطن ومع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، تعمل على عقد اجتماعات الدورة الثالثة لاتفاقية إطار التجارة والاستثمار، في الربع الأول من عام 2024 ووظيفة هذه الاتفاقية تحديد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة".
ودعا السوداني "جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها ودعمنا القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً".
وبين ان "حالياً نُجري تفاهمات مع صناديق استثمارية عربية وعالمية، وبالتحديد مع بنك الاستثمار السعودي، حيث لدينا شراكة في هذا الجانب وستقدم الحكومة في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق".
وتابع: "لدينا تفاهمات مع مؤسسة هيرمس الألمانية، ومؤسسة سويشت الإيطالية، ولديهما الاستعداد لتقديم خطوط إنتاجية لمعامل ومصانع مهمة في القطاع الصناعي مقابل 15% من رجال الأعمال العراقيين و 85% تقدمها الحكومة ضمانةً سيادية".
وأضاف البيان ان "وفد من رجال الأعمال العراقيين أجرى جولة في
ألمانيا وإيطاليا وحدد المصانع، وحالياً في طور التفاهمات لتنفيذ هذه المشاريع التي تم اختيارها وفقاً لمتطلبات السوق".
واكد السوداني: "نريد تحقيق نقلة حقيقية في الخدمات الصحية، ولدينا قانون للضمان الصحي، ونمتلك فلسفة جديدة تمثل مرحلة انتقالية لتطبيق هذا القانون، عبر التشغيل المشترك مع الشركات المختصة في تقديم الخدمات الصحية"، مبينا "عرضنا 6 مستشفيات ونأمل وجود الشركات الأمريكية المختصة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في تشغيل هذه المستشفيات".
واوضح ان " حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنوياً، يمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده واصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلباً لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية.".
وختم السوداني قائلاً: " نتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الرّي الحديثة، لمواجهة شحة المياه، وهناك مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطوّر هذا القطاع وأبرمنا عقوداً مع شركات
إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطّات طاقة شمسية، وأبرمنا عقداً مع شركة توتال لتوليد 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية".