رئيس الجمهورية يوجه دعوة بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

السومرية نيوز – سياسة

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، القوى السياسية ومجلس النواب الى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وقال رشيد في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس اول مجلس نيابي عراقي عام 1924، ان العراق خرج من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الديكتاتور في أكثر من انتفاضة، كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى أمتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005، مشيرا الى ان العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور كان في حينه، الأكثر تطوراً وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات.

وأضاف انه يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار، استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد من اجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية، داعيا القوى السياسية ومجلس النواب الى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وفي ما يلي نص كلمة رئيس الجمهورية:

"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الحضور المحترمون

السلام عليكم ..
نحتفل اليوم بمناسبة تؤرخ لمرحلة تأسيسية تبعث على الاعتزاز بالإرث السياسي العراقي الكبير، فالمتتبع لتاريخ العراق السياسي المعاصر، يجد أن العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور كان في حينه، الأكثر تطوراً وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات.
لقد عمل المؤسسون للحكم الوطني على أن يكتب القانون الأساسي العراقي بأيد عراقية، فأسسوا المجلس التأسيسي العراقي سنة 1924 لهذا الغرض.
والعراق من رواد الدولة الدستورية والتأسيس الدستوري؛ فقد كانت نصوص القانون الأساسي العراقي حاكمة للحياة السياسية العراقية، وتبنى الدستور النظام البرلماني أسلوباً للحكم، وكان الاول في التأسيس للقضاء الدستوري العربي، إذ نص القانون الأساسي على تأسيس محكمة عليا للنظر في دستورية القوانين وتفسير الدستور.
إننا إذ نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس أول المجالس النيابية العراقية في التاريخ المعاصر، إنما نستذكر تاريخ بلد سجلت له الريادة في ممارسة الحياة السياسية، والتأسيس الدستوري، والتجربة النيابية، والديمقراطية القائمة على الرأي والرأي الآخر.
خرج العراق من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الدكتاتور، وعبر عن رفضه للاستبداد في أكثر من انتفاضة، كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005، الذي تبنى النظام البرلماني، بعد سلسلة من الدساتير المؤقتة التي حكمت العراق على مدى نصف قرن من الزمان تقريباً، وتقرر بموجبه مشاركة جميع الأطراف الوطنية العراقية في الحكم ومحاربة التسلط والتفرد في اتخاذ القرارات.
فقد تمكنت الأنظمة الشمولية - ومع شديد الأسف - من تغيير طبيعة الحكم في العراق وتحويل النظام الوطني إلى نظام دكتاتوري عانينا منه لعقود طويلة.
ويجب أن ندرك، أن العالم اليوم يعاني تراجعا في الديمقراطية في ظل تأثير المال وممارسة التسلط الذي أثر على نتائج انتخابات كثير من الدول.
ومن أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية، يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار، استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد.
وبهذه المناسبة، أدعو القوى السياسية ومجلسكم الموقر إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.
ختاما، تمنياتنا لكم جميعا بالتوفيق والتقدم والسداد، خدمة للشعب العراقي المتطلع لحياة حرة كريمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
كما افتتح رئيس الجمهورية يرافقه رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين، معرضا للصور والكتب والمؤلفات التشريعية التي جسدت مراحل من عمل مجلس النواب.