النزاهة النيابية تحدد موعد عرض نتائج التحقيق في الفساد بوزارة الداخلية

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، أن نتائج التحقيق في ملفات الفساد المالي والاداري بوزارة الداخلية ستعرض للرأي العام خلال 30 يوماً.

وقالت اللجنة في بيان، "تواصل لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب زياد الجنابي واعضاء اللجنة التحقيق بالعديد من الملفات المهمة في وزارة الداخلية خلال حقبتها السابقة والحالية والتي تدور حولها شبهات فساد مالي واداري تمهيدا لحسمها في غضون 30 يوما".

وأضاف البيان "تركز اللجنة على التحقيق بشأن مؤشرات وشبهات فساد في عمل صندوق شهداء الشرطة والمخالفات المسجلة في عقود تخص وزارة الداخلية لمختلف المديريات، وكذلك متابعة التحقيق في كافة العقود المبرمة في المرحلة السابقة والحالية والخاصة بصندوق الشهداء فضلا عن تدقيق المواصفات المعتمدة في العقود وخطابات الضمان".

وكشف البيان "ستنجز لجنة النزاهة تقريرا مفصلا عن عمل وزارة الداخلية وكل ما يتعلق بالعقود المبرمة من قبل مديرياتها المختلفة، كما ستتابع اللجنة في تحقيقاتها معايير اختيار المناصب في الوزارة ومدى ملائمتها للضوابط المطلوبة وفق المعايير المهنية والكفاءة في اختيار المتصدين لتلك المسؤوليات المختلفة في مفاصل الوزارة المهمة".

ولفت اللجنة في بيانها "أنها "طلبت من وزارة الداخلية تزويدها بكل التفاصيل المتعلقة بعقود السيارات والعتاد والمرور العامة وصندوق شهداء الشرطة لغرض تضمينها في التقرير الخاص بالتحقيق بعمل الوزارة وضمن ستراتيجية عمل اللجنة المعتمدة لتحقيق اهدافها في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من هدر المال العام بما يحقق تطبيق القانون والعدالة على جميع مؤسسات الدولة العراقية".

وتابع البيان "قررت لجنة النزاهة اطلاع الراي العام على نتائج التحقيقات التي جرت وتجري بكل حيادية وحرفية"، محذراً من "اي محاولة من محاولات التسويف والمماطلة واخفاء المعلومات من قبل وزارة الداخلية كون ذلك جريمة وفقا للقانون العراقي النافذ".