الأجر على قدر المشقة: حكومة السوداني.. ضربات بحجم الأعمال

السومرية نيوز-سياسة
لا يكاد يمر أسبوع دون هجمة موجهة الى الحكومة الحالية التي اختتمت للتو العام الثاني من عمرها، حققت فيه تقدم بملفات عدة لكنها بذات الوقت لاقت ضربات وعرقلات ومشاكل سياسية لم تواجهها حكومة خلال الدورات الحكومية السابقة البالغة 6 حكومات، فما واجهته حكومة السوداني خلال عامين يفوق ما واجهته أي حكومة خلال 4 أعوام في كل دورة من ضربات سياسية مقصودة.

شبكات تجسس وتسريبات طالت 7 شخصيات من نواب ورؤساء هيئات ومسؤولين كبار، وجميعها طالت الجانب الحكومي فقط، في إشارة تثير علامات استفهام، حيث تطرح تساؤلات عن سبب عدم ظهور تسريب واحد من الممكن ان تضرب الجبهات الأخرى المناوئة للحكومة؟.. وإجابة هذا السؤال قد تقود بشكل حتمي الى ان جميع هذه العمليات ليست مصادفة بل حملة سياسية للتضييق على الحكومة عموما والسوداني خصوصا.

تتفق الأرقام على أن الحكومة الحالية وخلال عامين، قادت ملفات في صميم احتياج العراق المؤجل، في الطاقة والطرق والجسور والإسكان، فبين رفع استثمار الغاز المحترق من 40 الى 70% وبين التوسع في انشاء المصافي وتطويرها ما أدى الى إيقاف استيراد المشتقات مثل الكيروسين والكاز بل والتحول الى تصدير الكاز، فضلا عن تقليل استيراد البنزين الى النصف، وتركيز جولات التراخيص على الغاز وليس النفط فقط، والتوسع في مشاريع البنى التحتية والإسكان، يظهر بشكل واضح ان الحكومة وضعت في أولوياتها الملفات الرئيسية التي يعاني منها العراق، على عكس ما كان يحصل في السابق من انفاق الأموال على مشاريع قد تكون ثانوية ولا تمس الحياة العامة للناس بشكل مباشر.

وما عزز هذا التوجه، ان الحكومة شددت على المحافظات بان لا تدرج مشاريع "من وحي الخيال" أي من منطلقات لا تتناسب مع نوع الحاجة الفعلية في المحافظات، وبعيدة عن خطط الحكومة وبرنامجها، بعد سنوات من حكومات كانت تمنح المحافظات أموالها وتترك لها حرية التصرف أو التبذير.

ومع اتفاق الجميع والأرقام على ما شهدته الحكومة الحالية حتى اصبح الحديث عن استثنائية العمل وفق تخطيط سليم، ليس دعاية بل حقيقة متفق عليها، فإن كما يقول المثل "الاجر على قدر المشقة"، او على "قدر اهل العزم تأتي العزائم"، فإنه على قدر ما شهدته الحكومة من تخطيط وتنفيذ سليم خلال عامين، فإنها تلقت ضربات واستهدافات موازية بذات الحجم خلال هذين العامين أيضا، لتتساوى المعادلة المتمثلة بأن الحكومة الحالية مثلما كانت "معدل إنجازاها المقسوم على فترة زمنية اكبر من المعدلات في الحكومات السابقة"، فإن "معدل تعرضها للازمات والاستهدافات السياسية خلال ذات الفترة اكبر مما تعرضت له الحكومات السابقة خلال فترة 4 سنوات لكل دورة حكومية".

مع التسريبات، يدور حديث في مواقع التواصل الاجتماعي الان عن معلومات "مجهولة المصدر" كما انها لا يقبلها العقل في الغالب، على ان شقيق السوداني قام بإدخال 3 مليار دولار الى تركيا لتقوم بحجزه، والطلب من السوداني ان يأتي بنفسه الى تركيا والتفاهم معه على مشاريع لصالح تركيا مقابل اطلاق سراح شقيق السوداني"، وهي رواية اعتبرها العديد من المراقبين شديدة الغرابة خصوصا فيما يتعلق بالمبلغ البالغ 3 مليار دولار وهو ما يفوق سرقة القرن أساسا، التي احتاجت لاكثر من عام لاخراج هذا المبلغ وبشكل مجزّء وعلى هيئة صكوك ومن قبل اكثر من شركة وطرف وشخص، فكيف يحمل شخص واحد 3 مليار دولار وهو مبلغ هائل يعادل حوالي راتب شهر كامل لجميع موظفي العراق!.

ومع هذه الحملات، هناك حملات سياسية موازية، تتمثل بمحاولة الضغط على السوداني للدخول بالانتخابات مع القوى السياسية الرئيسية في العراق وليس بمفرده، فضلا عن محاولات تعديل قانون الانتخابات بطريقة تمنع السوداني من الحصول على أصوات كبيرة في العراق، واذا حصل على أصوات كبيرة فانها تمنحه مقعده النيابي فقط، ولا يسمح القانون المراد تشريعه بان تستفيد قائمة السوداني من اصواته لتمنحه عددا اكبر من النواب.

ويعتبر العديد من المختصين بالشأن السياسي ان هذه الممارسات التضييقية على السوداني "غريبة"، خصوصا وان السوداني هو مرشح هذه القوى السياسية فنجاحه من المفترض ان ينعكس عليهم، ومحاولة افشاله واسقاطه ستؤدي لسقوطهم بالتالي أيضا، خصوصا وان محاولات الفضائح والتسقيط بالتسريبات تطال شخصيات معظمها قادمة من الأحزاب السياسية ذاتها الى حكومة السوداني ولم يجلبهم السوداني من فراغ او من حزبه الفراتين.

ومع توالي واشتداد سخونة محاولات التسقيط، تقترب الانتخابات التي من المفترض لم يتبق لها سوى العام المقبل 2025، لكن ضمن سياق التضييق على السوداني يجري حديث ومحاولات سياسية متكررة عن ضرورة اجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل، ومن غير المعلوم ماذا سيحصل وماذا تخبئه الأيام القادمة والانتخابات المرتقبة.