وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، ان "مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس
مجلس الوزراء مسرور بارزاني"، مبينة ان "الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة تضمنت استعراضاً لملف الاتفاق الثلاثي بين
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، المتعلق باستئناف تصدير نفط الإقليم على ضوء
قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدّل وقرارات مجلسي وزراء الجانبين".
وذكرت ان "وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال
محمد صالح عرض تقريراً أوجز فيه الاتفاق الثلاثي"، موضحة أنه "بعد مناقشات ومفاوضات مستفيضة، صيغت الاتفاقية وأُرسلت أمس إلى الحكومة الاتحادية بتوقيع وزير الثروات الطبيعية وجميع شركات النفط باستثناء شركة (DNO)، وبذلك، لا توجد أي عقبات أو معرقلات أمام تصدير كل النفط المنتج في إقليم كوردستان وتسويقه من قبل شركة (سومو)، عدا الحصة المخصصة للاستخدام المحلي بموجب الاتفاق المشترك".
وفي ختام عرضه، أشار وزير الثروات الطبيعية بالوكالة وفقا للبيان إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تنتظر حالياً توقيع
وزارة النفط في الحكومة الاتحادية على الاتفاقية الثلاثية، لتدخل حيّز التنفيذ في غضون يوم أو يومين"، مؤكداً لجميع الأطراف أن "حكومة إقليم كوردستان قد هيأت كافة الاستعدادات لتنفيذ هذه الاتفاقية".
كما استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح مسار المفاوضات تفصيلياً، مشيراً إلى أن "جميع العقبات التي ذُللت كانت بجهود مشتركة ومتضافرة من الأطراف كافة، وصولاً إلى صياغة الاتفاقية بصورة مشتركة بين الأطراف الثلاثة".
ثم قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، فحوى الاتفاقية الثلاثية لمجلس الوزراء، شارحاً تفاصيل المواد والبنود وما تضمنته من التزامات وحقوق ومستحقات لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط، والتي يُؤمل أن يتمخض عن تطبيقها استقرار في صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان، وإنهاء معاناة متقاضي الرواتب في التخلف في دفعها في مواعيدها المقررة، أسوةً بأقرانهم في سائر أنحاء العراق.
وعقب المداولات، أشاد مجلس الوزراء "بجهود الوفد التفاوضي للإقليم، الذي أدّى واجبه بأمانة وإخلاص ومهنية استناداً إلى الحقوق الدستورية، سعياً للتوصل إلى هذا الاتفاق النفطي".
كما رحب المجلس "بقرار مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته المنعقدة يوم أمس، والقاضي بإقرار الاتفاقية الثلاثية وصرف رواتب الإقليم لشهر تموز 2025، والذي من المرتقب أن يليه الشروع في صرف رواتب شهر آب والأشهر التالية".
في المقابل، جدد المجلس، "استعداده لمواصلة تنفيذ التزاماته من أجل تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".
وفي الفقرة الثانية والأخيرة، ناقش المجلس آخر المستجدات المتعلقة بملف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية.
وفي هذا الخصوص، قدّم سكرتير مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً للتطورات والجوانب الدستورية والقانونية للمسألة.
كما قدّم باقي أعضاء الفريق التفاوضي إيضاحات إضافية حول تفاصيل المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وبعد المناقشات، جدد مجلس الوزراء "استعداده لحل هذه المسألة استناداً إلى
قانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة وقرار
المحكمة الاتحادية العليا، وفق ما جاء في المذكرة القانونية الأخيرة المرفوعة من وفد الإقليم إلى مجلس الوزراء الاتحادي".
وفي الوقت ذاته، وجّه مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد "بإيداع مبلغ 120 مليار دينار من إيرادات الخزينة الاتحادية لشهر تموز 2025 في حساب
وزارة المالية الاتحادية بأسرع وقت، آملاً أن يسرّع ذلك من معالجة ملف الإيرادات غير النفطية عبر اتفاق مشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وأبدى المجلس "استعداده للتنسيق مع
اللجنة الوزارية السداسية المشكّلة في بغداد لمتابعة هذا الملف".