اليوم.. القوى السنية تعقد اجتماعاً حاسماً لاختيار مرشح رئاسة مجلس النواب

اجتماع اليوم
وقال عضو تحالف "العزم" صلاح المرعاوي، إن "اجتماعاً سيعقد اليوم في مقر رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي سيتم خلاله حسم اختيار مرشح واحد أو اثنين لمنصب رئاسة المجلس". وأضاف أنه "لا يمكن الخوض في حظوظ المرشحين حالياً، لأن النقاشات ما زالت مستمرة ولم يُحسم الاتفاق على الأسماء حتى الآن".

من جانبه، قال عضو تحالف "السيادة" صلاح الكبيسي، إن "الكتل الخمس في (المجلس السياسي الوطني) مازالت في طور التفاهمات فيما بينها من أجل اختيار مرشح لرئيس مجلس النواب المقبل".

وأضاف، أن "أغلب الكتل لديها مرشحون، ويجب الوصول إلى مرحلة التوافق والتفاهم فيما بينها من أجل طرح مرشح أو اثنين لرئاسة البرلمان".

واستبعد الكبيسي، "حصول أي خلافات بين الكتل التي تشكل (المجلس)، بل إن التفاهمات والمشتركات أكبر فيما بينها، وتجاوزت مرحلة الخلافات والتسقيط الإعلامي والخطاب المعادي بين الكتل السياسية السنية".

في مقابل ذلك، بيّن عضو "تيار الحكمة"، فهد الجبوري، قرب حسم منصب رئيس الوزراء القادم من قبل "الإطار التنسيقي".

وقال الجبوري إن "(الإطار) بصدد حسم ملف منصب رئيس الوزراء القادم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

حراك وتفاهمات
في غضون ذلك، حذّر محللون ومراقبون سياسيون، من استمرار الخلافات داخل التحالفات الكبرى، ولا سيما بشأن المناصب السيادية، الأمر الذي قد يفضي إلى تعقيد المشهد السياسي وتهديد الالتزام بالمدد الدستورية، في مرحلة توصف بأنها دقيقة وتتطلب أعلى درجات التفاهم والانسجام الوطني.

وقال القيادي في تحالف "العزم"، غانم العيفان، إن "الاجتماعات المتواصلة لـ(المجلس السياسي الوطني) ما تزال تتركّز، حتى هذه اللحظة، على مناقشة الإطار العام والأطر الأساسية التي تُرسم على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة داخل التحالف"، مؤكداً أن "البحث التفصيلي في توزيع الاستحقاقات بين الكتل الفائزة لم يُطرح رسمياً بعد، ولم يتم كذلك التداول في أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب المقبل أو الاتفاق على شخصية بعينها لشغل المنصب".

وأوضح العيفان، أن "طبيعة الحوارات الدائرة حالياً داخل (المجلس السياسي) تتجه نحو تثبيت المبادئ المشتركة وترسيخ قواعد الشراكة السياسية بين مكوّنات التحالف، بما يضمن وضوح الرؤية قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر حساسية".

وأضاف، "نحن اليوم جزء أساسي من تحالف (المجلس السياسي)، وهذا يعني أننا نعمل وفق رؤية واحدة ومسار موحّد، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن وحدة الموقف داخل التحالف تشكل الضمانة الأولى لنجاح أي تفاهمات مقبلة".

وأشار عضو تحالف "العزم"، إلى أن "مناقشة القضايا التفصيلية، وفي مقدمتها آليات توزيع المناصب والاستحقاقات النيابية وتحديد المرشحين للمواقع القيادية، ستُطرح على طاولة البحث الأسبوع المقبل"، معرباً عن أمله في أن "تتوج هذه الحوارات بنتائج عملية تسهم في استقرار العملية السياسية وتعزز وحدة المسار الوطني في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد، أن "التحالف ملتزم بإدارة كل الحوارات ضمن مرجعية وطنية واضحة، وبما يحفظ السيادة العراقية ويجعل القرار السياسي نابعاً من إرادة وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أعلى من التفاهم والانسجام بين القوى السياسية الفائزة".

صراع ومدد دستورية
من جهته قال المحلل السياسي والإعلامي، علي الحبيب، إن "المستجدات المتعلقة بالتحالفات السياسية تشير إلى استمرار الحراك داخل (الإطار التنسيقي)"، حول منصب رئاسة الوزراء".

وأوضح الحبيب، أنه "على الرغم من وجود توجيهات أو إشارات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى تؤكد ضرورة احترام المدد الدستورية، إلا أن الحراك ما زال قائمًا حول تشكيل الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء، معربا عن خشيته من التأخر في حسم هذا الاستحقاق الذي يمكن ان ينعكس سلبًا على باقي القوى السياسية".

وبيّن أن، "القوى السنية داخل (المجلس السياسي الوطني) لم تحسم حتى الآن هوية رئيس مجلس النواب، وفقًا للأعراف السياسية المتبعة، كما أن الحزبين الكرديين الرئيسيين لم يتفقا على منصب رئاسة الجمهورية، إذ يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) أنه حقق عددًا كبيرًا من الأصوات يؤهله للاستحقاق، في حين يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) بحقه في المنصب ذاته".

نهج التوافقية
في المقابل، يرى المحلل السياسي جاسم الموسوي، أن "المشهد السياسي يشير إلى أن القوى السياسية، من مختلف المكونات، تتجه مجددًا نحو نهج التوافقية الذي اعتادت عليه العملية السياسية"، مبينًا أن "الفلسفة التي تُبنى على أساسها آلية توزيع النقاط الخاصة بمناصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب لا تزال هي الحاكمة، حيث تتقدم الكتل الأكبر والكتل التي تتبنى أسماء الرئاسات الثلاث، إضافة إلى ما يتعلق بتوزيع الوزارات".

وأوضح الموسوي، أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذا الأسلوب"، مشيرًا إلى أن "الوزارات تُقسَّم إلى ثلاثة أنواع: سيادية، وخدمية، واعتيادية، وتتوزع بين المكونات وفقًا لعدد المقاعد البرلمانية"، وهو أمر وصفه بـ"الطبيعي" في إطار النظام السياسي القائم. وأكد أن "(الإطار التنسيقي) سيحصل على الحصة الأكبر بحكم عدد مقاعده، مع اقتطاع نقاط أخرى لصالح منصب رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "ما سيتبلور بعد ذلك هو عقد اجتماع بين المكونات الثلاثة، تعقبه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان من المكون السني، ونائبين له من المكونين الشيعي والكردي، ثم تعقد لاحقًا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشار الموسوي، إلى أن "الإشكالية الأبرز ستتمثل في الخلاف الكردي، إذ يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن يكون رئيس الجمهورية من صفوفه، في مقابل إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني، ما ينذر بتجدد الخلاف حول هذا المنصب".

وأكد، أن "حسم منصب رئيس الوزراء سيؤدي إلى انفراج بقية الخلافات، ولا سيما أن الأطراف الأخرى بانتظار التفاهم مع (الإطار التنسيقي)، بما يفضي إلى إنهاء عملية تقاسم السلطة".

وجهات نظر
المحلل السياسي محمد صلاح، أشار إلى أن "(الإطار التنسيقي) شرع منذ انتهاء الانتخابات، بحوارات داخلية معمقة بين القوى المنضوية فيه، بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الاستحقاق الحكومي المقبل، وبما يضمن تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة واختيار رئيس مجلس وزراء يحظى بالتوافق الوطني".

وأوضح، أن "هذه الحوارات ترافقت مع تبادل للزيارات واللقاءات السياسية مع القوى الكردية والسنية، في إطار تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ التفاهم بين مختلف المكونات، وبما يؤكد الالتزام باحترام السيادة الوطنية ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن العراقي".

وبيّن، أن "أجواء هذه اللقاءات كانت إيجابية، وانعكست في تصريحات موسعة عكست تقارب وجهات النظر، ومؤشرات على إمكانية الوصول إلى تفاهمات سياسية واسعة تسهم في تشكيل حكومة مستقرة، تستند إلى الإرادة الوطنية وتحافظ على المصالح العليا للبلاد".