ائتلاف العراقية الوطني يطالب بتشكيل لجنة تضم قضاة دوليين للتحقيق بأحداث الحويجة

طالب ائتلاف العراقية الوطني الموحد، الأربعاء، بتشكيل لجنة مستقلة تضم قضاة دوليين للتحقيق في أحداث الحويجة، معتبراً أنها أفرزت تداعيات خطيرة وتوترات مستمرة ما تزال تلقي بظلالها على السلم الأهلي والعلاقات السياسية والاجتماعية في البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب ائتلاف العراقية الوطني الموحد، الأربعاء، بتشكيل لجنة مستقلة تضم قضاة دوليين للتحقيق في أحداث الحويجة، معتبراً أنها أفرزت تداعيات خطيرة وتوترات مستمرة ما تزال تلقي بظلالها على السلم الأهلي والعلاقات السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "أحداث الحويجة أفرزت تداعيات خطيرة وتوترات مستمرة ما تزال تلقي بظلالها المؤلمة على السلم الأهلي والعلاقات السياسية والاجتماعية في البلاد"، مبيناً أن "نزع فتيل الأزمة المتصاعدة يستلزم تحقيق العدالة الناجزة بإطلاق تحقيق سريع وشفاف وشامل لكشف الحقيقة وبما ينتهي إلى كشف الجناة ومعاقبتهم، وإنصاف الضحايا وتعويض أسرهم، وتطمين الرأي العام بعدم إفلات المجرمين ومن يقف خلفهم".

وأضاف الائتلاف أن "السوابق من التحقيق في قضايا مماثلة أثبتت شبهات في تلك الملفات آلت إلى إخفاء الحقائق والتستر على المجرمين والإجحاف بحق الضحايا ومجانبة العدالة"، مطالباً بـ"تشكيل لجنة غير حكومية مستقلة ونزيهة للتحقيق في أحداث الحويجة الدامية، تتألف من قضاة دوليين وآخرين من القضاء العراقي مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والشجاعة".

وأكد الائتلاف أن دعوته "هذه لا تدخل في إطار تدويل القضايا الوطنية وإنما تتعاطى معها استناداً إلى القلق من تسييس القضاء في التعامل مع القضايا المشابهة درجت عليه الحكومة العراقية، بما يهدد بتقويض الوحدة الوطنية في مناخات من انعدام العدالة، وشعور كثير من العراقيين بالاستهداف وباستخدام أدوات قضائية غير محايدة".

وشهد قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، في (23 نيسان 2013)، مقتل 50 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحسب صحة المحافظة، بعد اقتحام قوة من "سوات" والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في المدينة بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثاً عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش قبل أيام.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

ائتلاف العراقية الوطني يطالب بتشكيل لجنة تضم قضاة دوليين للتحقيق بأحداث الحويجة

سياسة