القانونية البرلمانية: صفقة الأسلحة الروسية لم تشكل جريمة والقضاء أغلق الملف

اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن، الأربعاء، أن صفقة الأسلحة الروسية لم تشكل جريمة وكان من الأولى عدم إحالتها للقضاء، مشيراً إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطى للقاضي حق غلق القضية إذا كان الفعل المعروض أمامه لا يشكل جريمة.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن، الأربعاء، أن صفقة الأسلحة الروسية لم تشكل جريمة وكان من الأولى عدم إحالتها للقضاء، مشيراً إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطى للقاضي حق غلق القضية إذا كان الفعل المعروض أمامه لا يشكل جريمة.

وقال الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القضاء العراقي أغلق التحقيق في موضوع صفقة السلاح الروسي"، مشيرا إلى أن "ملف الصفقة لم يشكل جريمة، وكان من باب أولى عدم إحالته للقضاء".

وأضاف الحسن أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنه 1971 المعدل قد أعطى الحق لقاضي التحقيق بغلق القضية إذا كان الفعل المعروض أمامه لا يشكل جريمة".

وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في (تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية.

يشار إلى أن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي نفى، في (تشرين الثاني 2012)، إلغاء صفقة السلاح الروسية التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخراً، فيما أكد أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد فيها.

يذكر أن روسيا أعلنت، في (9 تشرين الأول 2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة، وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو، فيما أكدت تقارير صحفية، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أوقف العمل بلجنة العقود في وزارة الدفاع بعد أن اتضح أن هناك "شبهات فساد" شابت هذه الصفقة.

القانونية البرلمانية: صفقة الأسلحة الروسية لم تشكل جريمة والقضاء أغلق الملف

سياسة