البياتي: المادة 140 فقدت شرعيتها منذ 2007 وتطبيقها يحتاج لتشريع جديد

اعتبر عضو التحالف الوطني عن التركمان محمد مهدي البياتي، الاثنين، أن المادة 140 بحاجة إلى تشريع جديد، معتبراً أنها فقدت شرعيتها الفعلية منذ عام 2007.

السومرية نيوز / بغداد

اعتبر عضو التحالف الوطني عن التركمان محمد مهدي البياتي، الاثنين، أن المادة 140 بحاجة إلى تشريع جديد، معتبراً أنها فقدت شرعيتها الفعلية منذ عام 2007.

وقال البياتي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المادة 140 تشمل 8 محافظات منها كركوك، ولا يمكن تجزئة هذه المادة إطلاقاً"، مؤكداً أن "قضية كركوك قضية عراقية وحل مشكلتها يحتاج إلى توافق وطني".

وأضاف البياتي أن "التركمان سيكون لهم موقف واضح تجاه الكتل التي تعرض كركوك للبيع في الصفقات السياسية"، معتبراً أن "تطبيق المادة 140 بحاجة إلى تشريع جديد لأنها فقدت شرعيتها الفعلية عام 2007".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الأحد (9 حزيران 2013) خلال مؤتمر مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في أربيل، أنه من اجل حسم موضوع المناطق المتنازع عليها أو قضية المادة 140 لا بد أن يكون هناك تعداد سكاني، ونحن حازمون في إجرائه العام الحالي.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى و ديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.

يذكر أن الكرد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في وقت يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية.