النزاهة البرلمانية تحيل ملفات الوقف السني لهيئة النزاهة وتطالب بتجميد...

اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري، الاربعاء، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية الى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري، الاربعاء، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية الى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة وبعد الاطلاع على ملفات الفساد في ديوان الوقف السني قررت استضافة رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام والمدراء العامين بالديوان، لبيان الحقائق حول ملفات الفساد المالي والإداري، والذي تأكدت اللجنة ان هناك هدر للأموال مخالفات ادارية في الوقف السني".

وأضاف الجبوري "كان من المفترض ان تكون استضافة رئيس الديوان والموظفين اليوم في اللجنة ولكنهم لم يحضروا، لأنهم يعلمون ما ستواجههم من قرارات بشأن هذا الموضوع" مشيرا ان "اللجنة اجتمعت اليوم وقررت احالة جميع الملفات الى هيئة النزاهة".

وأكد الجبوري ان "اللجنة قامت بتوصية مجلس الوزراء بتجميد عمل رئيس الديوان والمفتش العام"، مطالبا وزارة المالية بـ"ايقاف جميع التخصيصات التي من شأنها قد تستغل وتذهب الى جيوب الموظفين".

وتابع الجبوري ان "اهم ملف الفساد هو عملية استملاك الاراضي الحكومية وتخصيص 300 مليار دينار، لاعمار وتطوير الحضرة القادرية وأبي حنيفة النعمان، الا ان هذه الاموال تم استغلالها لمنافع شخصية وتم شراء اراضي في صحراء الانبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وكركوك"، لافتا الى ان "هذه الاستملاكات ليس فيها اي جدوى اقتصادية".

وحذر الجبوري "جميع السياسيين الذين يحاولون الدفاع عن الفاسدين من عدم التغطية على فسادهم"، موضحا ان "ما يخص ملفات الفساد في ديوان الوقف الشيعي، فهناك اعضاء من اللجنة وخصوصا من التحالف الوطني تقوم بجمعها".

وكان ديوان الوقف السني اعتبر، في الـ24 من حزيران 2011، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه، مشيرا الى نية الوقف بناء مئة الف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات.

فيما أعلن ديوان الوقف عن إعادة المفتش العام في الديوان إلى العمل بعد تسعة أيام من إيقافه بقرار من رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي بسبب سوء إدارته ومقتضيات المصلحة العامة، فيما أكد أن عودة المفتش إلى العمل تمت بعد لقاء السامرائي مع مسؤولين في الحكومة.

يذكر أن ديوان الوقف السني الذي أسس في العام 2003 يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونه الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.

النزاهة البرلمانية تحيل ملفات الوقف السني لهيئة النزاهة وتطالب بتجميد عمل رئيسه

سياسة