النزاهة البرلمانية تدعو المالكي للمصادقة على قرار سحب يد رئيس الوقف...

دعا نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري، الاحد، رئيس الحكومة نوري المالكي الى المصادقة على قرار سحب يد رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام لمدة 60 يوما، معتبرا ان الاتهامات التي اطلقها رئيس الديوان مؤخرا هي محاولة للتأثير على سير التحقيق بقضايا فساد الوقف.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري، الاحد، رئيس الحكومة نوري المالكي الى المصادقة على قرار سحب يد رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام لمدة 60 يوما، معتبرا ان الاتهامات التي اطلقها رئيس الديوان مؤخرا هي محاولة للتأثير على سير التحقيق بقضايا فساد الوقف.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "اللجنة التحقيقية في هيئة النزاهة اصدرت امرا بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام لمدة 60 يوما، حيث ارسل هذا القرار الى رئاسة الوزراء للمصادقة عليه"، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي الى "الاسراع بالمصادقة على هذا القرار".

وأضاف الجبوري ان "ملفات الفساد التي ثبتت على الوقف السني كانت نتاج عمل مشترك لأعضاء لجنة النزاهة وليس بمجهود فردي"، مشيرا الى ان "الاتهامات التي اطلقها السامرائي عني مؤخر عبر الاعلام واتهامه باني قمت بابتزازه، هي محاولة منه للتأثير على سير التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة بقضايا فساد اضطلع بها السامرائي وبعض الموظفين الكبار في الوقف".

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، امس السبت (16 تشرين الثاني 2013)، حديث نائب رئيس لجنة النزاهة أحمد الجبوري عن وجود ملفات فساد مالي وإداري كبيرة في ديوان الوقف السني "ورقة ضغط وابتزاز" على رئيس الديوان، معتبرة أن إجراءات إلقاء القبض او سحب اليد او التجميد بحق الأخير غير واردة.

وجاء ذلك بعدما كشف الجبوري في تصريحات صحافية أن هيئته أصدرت قراراً بوقف عمل رئيس ديوان الوقف السنّي احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام للوقف رياض حميد طايش السامرائي لمدة 60 يوماً، الى حين اكتمال التحقيقات في ملفات الفساد، وأشار الى ان الهيئة رفعت القرار الى رئيس الوزراء للمصادقة عليه.

وسبق أن تحدث الجبوري في (30 تشرين الأول 2013)، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية الى إيقاف التخصيصات المالية للديوان.

فيما طالب رئيس الديوان، في (السابع من تشرين الثاني الحالي)، مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن كتلة وطنيون أحمد الجبوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لـ"تخرصاته" تجاه الديوان، مؤكداً أنه سيقاضي الجبوري وفق قواعد السلوك الصحيح.

النزاهة البرلمانية تدعو المالكي للمصادقة على قرار سحب يد رئيس الوقف السني

سياسة