الحميري: القضاء لم يحسم شرعية حكومة ديالى واستباق الأمور مراهقة سياسية

أكد محافظ ديالى عمر الحميري، الاحد، بان الحكومة المحلية في المحافظة ماتزال تمارس صلاحياتها القانونية في جميع الملفات، وفيما بين أن القضاء لم يصدر قراراً نهائياً بحسم ملف شرعيتها، اعتبر أن استباق الأمور من البعض اجتهادات تمثل مراهقة سياسية.

السومرية نيوز/ ديالى
أكد محافظ ديالى عمر الحميري، الاحد، بان الحكومة المحلية في المحافظة ماتزال تمارس صلاحياتها القانونية في جميع الملفات، وفيما بين أن القضاء لم يصدر قراراً نهائياً بحسم ملف شرعيتها، اعتبر أن استباق الأمور من البعض اجتهادات تمثل مراهقة سياسية.

وقال الحميري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً بعدم شرعية جلسة تشكيل حكومة ديالى المحلية بتاريخ السادس من شهر ايلول 2013"، مبينا ان "هذا القرار محترم كونه صادر من جهة مستقلة محايدة، لكن الحكومة المحلية في ديالى مارست حقها بالطعن وتقديم تمييز ضد القرار وفق الأطر القانونية".

وأضاف الحميري أن "حكومة ديالى المحلية ما تزال تمارس صلاحياتها وفق القانون في جميع الملفات الموكلة اليها"، مشيرا الى ان "القرار النهائي في شرعية أو عدم شرعية جلسة تشكيل الحكومة المحلية لم يحسم قانونياً إلا برد التمييز، وهذا الأمر معروف من قبل المختصين".

واكد الحميري ان "القانون منح الحق في المطالبة بإعادة المحاكمة من جديد في حال توفر أدلة وبراهين"، لافتا الى ان "استباق الأمور من قبل البعض وإطلاق اجتهادات متعددة الأوجه، تمثل مراهقة سياسية واضحة المعالم لمن يريد أن يخفي الحقيقة لتحقيق مصالح واهداف حزبية وفئوية وشخصية ضيقة".

وتعاني محافظة ديالى من ازمة سياسية خانقة منذ اشهر عدة، بسبب خلافات حول اليات تشكيل الحكومة المحلية وصلت الى اروقة القضاء لعراقي.

وطالب النائب الاول للمحافظ السابق فرات التميمي، في 11 كانون الاول 2013، رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب يد المحافظ من منصبه تطبيقاً للقانون انضباط موظفي الدولة لوجود مذكرات قبض رسمية بحق المحافظ، كما اشار إلى أن قرار عدم شرعية تشكيل الحكومة المحلية في حزيران الماضي اكتسب الدرجة القطعية، مؤكداً عودته لمنصبه وفق القانون لحين تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن تحالف ديالى الوطني تقدم في حزيران الماضي، بشكوى قانونية لمحكمة القضاء الاداري يطالب فيها ببطلان الجلسة التي جرى خلالها تشكيل الحكومة المحلية الحالية لأسباب متعددة، منها عدم ابلاغ اعضائه بموعد ومكان الجلسة، اضافة الى ان الجلسة لم تعقد في اروقة مبنى مجلس ديالى.

الحميري: القضاء لم يحسم شرعية حكومة ديالى واستباق الأمور مراهقة سياسية

سياسة